* تعقيبا على خبر «اتفاقية جديدة لنهر النيل تثير غضب الحكومة المصرية.. وتلغي اتفاقيتي 29 و59»، المنشور بتاريخ 15 مايو (أيار) الحالي، أقول: ماذا قدمت مصر لدول المنبع التي تعاني من الجفاف والتصحر والفقر لكي تضمن وصول حصتها كاملة من مياه النيل؟ إنها الدولة الوحيدة التي حصتها أكثر من حصة بقية الدول مجتمعة. إن كانت مصر قد بنت على هذه الحصة الضخمة مشاريع مستقبلية من دون التفكير في بقية الدول، فهذا ما لا يسنده منطق، فقد تغيرت الأوضاع، والدول اليوم ليست كما كانت قبل عام 1929، فهي تتطلع أيضا للتنمية والنهوض بشعوبها من براثن التخلف والفقر. لو أن مصر قامت باستثمارات في تلك الدول لضمنت مراعاة مصالحها، أما وإنها لم تفعل فعليها الآن الجلوس مع دول المنبع للتوصل إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف. اللجوء إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي لا طائل منه، خاصة أن تلك الدول قد تشرع في إقامة المشروعات في بلدانها حال توقيعها على الاتفاقيات منفردة، واضعة مصر والسودان أمام الأمر الواقع.
إسماعيل محمد الأمين - السودان [email protected]