* تعقيبا على خبر «الصومال: استئناف جلسات البرلمان غدا بعد توقف 8 أشهر.. وسط خلافات»، المنشور بتاريخ 15 مايو (أيار) الحالي، أقول: البعض يخلط بين شريف أحمد رئيس حكومة باب الحارة المغلوب على أمره وشريف حسن نائب رئيس الوزراء وزير المالية. والثاني هو الرجل القوي والمتمكن في السلطة وقراراته نافذة من دون الرجوع إلى الرئيس شريف أحمد. وعلى أي حال، وبغض النظر عن المسؤول، فإن الفساد وهدر المال العام الحكومي، ضاربان أطنابهما. وإذا كان الفساد في الخارج يجري من تحت الطاولة فإنه في الصومال يجري «عيني عينك» من دون حسيب ولا رقيب. أما البرلمان الغائب الحاضر، المغيب سياسيا عن أي قرار فعلي يتخذ بشأن الأمور السياسية أو المعيشية للمواطن الصومالي أو حتى محاسبة المسؤولين عن الفساد، فهو نفسه لا يستطيع حسم أموره الداخلية إلا بتدخل أجنبي من قبل إثيوبيا أو غيرها! محمود شير - السعودية