قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، في تصريحات له أمس، إن بلاده قد تحقق في دور بنوك استثمار أميركية في أزمة الديون اليونانية التي هزت الثقة في اقتصادات منطقة اليورو.
وتخضع بنوك وول ستريت والبنوك الكبرى في أرجاء العالم لتدقيق من جانب الجهات المنظمة التي تبحث في صفقات أبرمت قبيل أزمة الرهون العقارية والأزمة المالية.
ويجري الادعاء الأميركي بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا مع ستة بنوك كبرى في وول ستريت لتحديد ما إذا كانت قد أضلت المستثمرين.
وقال باباندريو لشبكة سي.إن.إن: «نجري في الوقت الحالي تحقيقا برلمانيا في اليونان سيبحث في الماضي ويرى كيف سارت الأمور في الاتجاه الخاطئ، وأي الممارسات كانت سلبية».
وأضاف: «تُجرى تحقيقات مماثلة في بلدان أخرى. وفي الولايات المتحدة.. أسمع كلمات (احتيال) و(انعدام الشفافية)، مما يؤكد أن هناك مسؤولية كبيرة هنا».
وسئل عن إمكانية اتخاذ إجراء قانوني ضد البنوك، فأجاب: «لن أستبعد أن يكون هذا مسارا قد نعود إليه». واتفق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قبل أسبوع على خطة بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) لإنقاذ اليونان بعد أن ارتفع العائد على السندات اليونانية لمستويات قياسية، وهو ما يعني أن أثينا لن تتمكن من خدمة ديونها.
فيما نقلت صحيفتان أمس عن وزيري المالية والخارجية لسويسرا أن بلدهما لا يدرس اتخاذ أي إجراءات للمساعدة في استقرار اليورو بعيدا عن صندوق النقد الدولي.
وجاءت تصريحات الوزيرين عقب مقابلة أجراها جوزيف كاب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي مع صحيفة «كوريير» قال فيها: «إن على الاتحاد الأوروبي أن يطلب من سويسرا المساهمة في حزمة إنقاذ اليورو».
وقال وزير المالية السويسري هانز رودولف ميرتس لصحيفة «زونتاج بليك»: «لن تكون هناك أي فائدة لمساهمات طوعية بالمليارات؛ لن يساعد ذلك بأي قدر في حل مشكلة اليورو». وتشارك سويسرا في مشروع صندوق النقد الدولي لمساعدة منطقة اليورو من خلال بنكها المركزي، لكنها لا تستخدم أموال دافعي الضرائب.
وفي الوقت نفسه أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «الباييس» الإسبانية أمس اتساع الفارق بين المعارضة والحزب الاشتراكي الحاكم إلى أكثر من مثليه منذ أعلنت الحكومة خطة تقشف تهدف لانتشال الاقتصاد من براثن الركود.
وأظهر الاستطلاع تقدم الحزب الشعبي المحافظ على حزب رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو بواقع 9.1 نقطة مئوية مقارنة بـ4.2 نقطة مئوية قبل أسبوعين.
وأجري الاستطلاع يوم 13 مايو (أيار) بعد يوم واحد من إعلان إجراءات التقشف.
وقالت الصحيفة: إن الاستطلاع أظهر أيضا أن ثلاثة من كل أربعة إسبانيين يعتقدون أن الإجراءات التي تشمل تجميد معاشات التقاعد وخفض أجور العاملين بالدولة غير كافية، وذلك رغم إجراء خفض الإنفاق الإضافي بواقع 15 مليار يورو، الذي أعلن عنه يوم الأربعاء.