قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها النائب هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال القيادي البارز بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) بمصر ومحسن السكري ضابط الشرطة السابق، إلى جلسة السادس والعشرين من شهر يونيو (حزيران) المقبل، بعدما شهدت جلسة الأمس وقائع مثيرة.
وفشل فنيون متخصصون أحضرهم دفاع المتهمين في جلسة الأمس كشهود نفي في القيام بالتجربة المقررة لمحاكاة لقطات الفيديو المصورة لكاميرات المراقبة لإثبات أن تلاعبا قد وقع في الصور واللقطات التي تم التقاطها لمحسن السكري بإمارة دبي قبل وبعد ارتكاب الجريمة، الأمر الذي اضطر معه رئيس المحكمة إلى إثبات عدم نجاح تلك التجارب، وقررت المحكمة بعده تأجيل جلسات المحاكمة إلى الشهر المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين، ومن المنتظر أن تتوالى الجلسات يوميا بعد سماع مرافعة النيابة العامة على مدى أسبوع تقريبا يمثل دور الانعقاد للمحكمة.
وفي بداية الجلسة، سألت المحكمة الشهود من الفنيين عن كيفية قيامهم بإجراء التجربة التي تضمنت كاميرا مراقبة تماثل تلك التي التقطت صور السكري بدبي، فأفاد الشهود الثلاثة بأنهم سيلتقطون عددا من لقطات الفيديو المصورة لوقائع الجلسة أمام هيئة المحكمة، واستخراجها من جهاز التخزين الرقمي ثم نقلها إلى جهاز كومبيوتر متخصص يحتوي على برامج معينة يتم من خلالها التلاعب بمكونات الصورة والاجتزاء منها أو الإضافة بحسب إرادتهم للتدليل على أن السكري تم الإيقاع به والزج به في جريمة مقتل سوزان تميم.
وأمرت المحكمة شاهد الإثبات، العقيد محمد سامح، بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية المصرية بالتواجد ومتابعة عمل شهود النفي من المتخصصين الفنيين للتأكد من محاكاتهم لعمل كاميرات المراقبة ببرج الرمال الأول، حيث كانت تقطن سوزان تميم، لمطابقته بإجراءات التعديل المزمع القيام بها، فيما طلب الشهود منحهم مزيدا من الوقت من أجل ضبط الإعدادات بالكيفية التي تطابق عمل نظام المراقبة الأمنية ببرج الرمال، فقامت المحكمة برفع الجلسة لمدة نصف ساعة لمنحهم الوقت الكافي، عادت بعدها المحكمة لتسأل العقيد محمد سامح بشأن جاهزية التجربة، فأكد بدوره أن شهود النفي لم يتمكنوا من مطابقة الإعدادات لتحاكي تصوير برج الرمال بالدقة المطلوبة، فما كان من رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة إلا أن أثبت بمحضر الجلسة فشل التجربة، وتأجيل الجلسة إلى دور الانعقاد القادم الشهر المقبل، والذي سيشهد أول الفصول الختامية للقضية بمرافعة النيابة العامة، ثم مرافعات هيئة الدفاع.
واستفسرت المحكمة من النيابة العامة بشأن حضور وكيل نيابة دبي شعيب علي أهلي، حيث كانت المحكمة قد طلبت في جلسة الأحد الماضي حضوره بناء على طلب الدفاع لسؤاله بشأن التحقيقات المبدئية التي أجراها في الجريمة، غير أن النيابة قدمت مذكرة رسمية من النائب العام بدبي تفيد عدم إمكانية حضوره إلى القاهرة بسبب ظروف عمله وانشغاله.