اعتمد اجتماع مشترك ترأسه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أول من أمس، شبكة الطرق المستقبلية في العاصمة السعودية، التي يتوقع أن تخدم المدينة للـ19 عاما المقبلة.
وخلص الاجتماع المشترك الذي جمع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض باللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بالمدينة ورأسه الأمير سلمان، إلى الموافقة على تشكيل لجنة عليا للنقل، عهدت رئاستها للأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض.
وجاء على أجندة الاجتماعات التي شهدتها العاصمة السعودية، 8 ملفات مهمة، سيطر على غالبيتها موضوع شبكات الطرق التي تخدم المدينة، وسط تأكيدات بمراعاة مسألة تصريف سيول الأمطار، وعدم إغلاق الأودية والشعاب.
وطبقا للمهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، فإن الاجتماع المشترك اطلع في بدايته على «سير العمل في المخطط العام لمنطقة المشاريع الحيوية الواقعة ضمن الأراضي المخصصة من مطار الملك خالد الدولي والمناطق المحيطة بها».
وأضاف أن الاجتماع اطلع أيضا على «سير العمل في المخطط العام الذي تقوم الهيئة على إعداده لهذه المنطقة التي تشهد قيام مشاريع حيوية كبرى تتمثل في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومجمع الدوائر الحكومية، ومركز الملك عبد الله للأبحاث والدراسات البترولية، وجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، والمجمع الطبي التابع لوزارة الدفاع والطيران، ومنطقة التطوير التجاري الجديدة في مطار الملك خالد الدولي، بالإضافة إلى مشاريع حيوية أخرى يتم التخطيط لها».
ويركز مخطط الأراضي المخصصة من مطار الملك خالد الدولي، على «دراسة وتقييم التأثيرات المرورية والبيئية وتحديد الاحتياجات من استعمالات الأراضي والمرافق العامة وغيرها»، و«إعداد المخطط العام وضوابط التطوير والخطة التنفيذية»، و«وضع التصاميم الأولية وجداول الكميات والمواصفات لشبكة الطرق الرئيسية الموصلة إلى هذه المنطقة والمحيطة بها والطرق التي تخدمها».
ويشير المهندس عبد اللطيف آل الشيخ إلى أنه «سيكون لهذا المخطط بعد تنفيذه الدور الأكبر في ضمان تكامل المشاريع التي تقام أو ستقام ضمن أرض المطار، مع الخطط الموضوعة للمدينة من النواحي العمرانية والمرورية وشبكات الطرق وخطوط النقل العام وشبكات المرافق العامة».
وبينت نتائج نماذج تخطيط النقل في هيئة تطوير الرياض أن «المشاريع الحيوية في منطقة مطار الملك خالد الدولي، بما في ذلك تطوير مرافق المطار وزيادة طاقته الاستيعابية، سوف تجذب عند اكتمالها ما يزيد عن 2.2 مليون رحلة يوميا».
وقال آل الشيخ إن هذا «يتطلب تطوير شبكة الطرق، وذلك برفع مستوى الطرق القائمة واستحداث عدد من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى تطوير نظام نقل عام فاعل، وذلك لاستيعاب ما يقارب 1.9 مليون رحلة إضافية يوميا».
وقد تم تخطيط شبكة الطرق المستقبلية لكامل المنطقة المحيطة بمخطط الأراضي المخصصة من مطار الملك خالد الدولي، حتى عام 1450هـ، بما في ذلك الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من شبكة الطرق حتى عام 1436هـ.
وقد اعتمد الاجتماع المشترك شبكة الطرق المستقبلية التي تخدم منطقة المشاريع الحيوية في مطار الملك خالد الدولي حتى عام 1450هـ، وهي: شبكة طرق سيتم العمل عليها سواء ببناء طرق جديدة أو بتحسين القائم منها ورفع مستواه. ويبلغ مجموع أطوال عناصر هذه الشبكة نحو 325 كيلومترا، ويقدر أن تخدم ما يقارب 2.2 مليون رحلة يوميا. وتتكون من 10 طرق سريعة و26 طريقا شريانيا.
كما اعتمد الاجتماع المشترك الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من شبكة الطرق التي تخدم منطقة المشاريع الحيوية في مطار الملك خالد الدولي: وهي جزء من شبكة الطرق المستقبلية للمنطقة حتى عام 1450هـ. ويبلغ طول هذه الشبكة في هذه المرحلة نحو 150 كيلومترا، ويتوقع أن تخدم مليون رحلة مرورية يوميا.
وتم في هذه الخطة التأكيد على مراعاة تصريف السيول وعدم إغلاق الأودية والشعاب المارة في المنطقة، وسيتم تحديد الأولويات الخاصة بتنفيذ عناصر هذه الخطة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ. وسيتم في هذه المرحلة تنفيذ 4 طرق جديدة وتحسين ورفع مستوى 11 طريقا آخر.
وذكر عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أنه سيتم العمل على إنجاز التصاميم الهندسية الأولية لهذه الخطة، بالإضافة إلى استكمال العمل في المخطط العام لمنطقة المشاريع الحيوية المخصصة ضمن أرض المطار والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك تحديد استعمالات الأراضي وأحجام التطوير التي تتلاءم مع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.
وقد تم خلال الاجتماع «ترسية عقد تنفيذ مشروع تطوير الجزء الشرقي لطريق الملك عبد الله من شرق تقاطع طريق الملك عبد العزيز إلى شرق تقاطع طريق خالد بن الوليد»، ويبلغ طول الطريق في هذا الجزء 8.3 كيلومتر.
ويشتمل نطاق العمل على: إنشاء ثلاثة مسارات للطريق الرئيسي وعدة مسارات لطرق الخدمة في كل اتجاه مع زيادة عددها عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيسي وإليه، وتهيئة الطريق الرئيسي لاستيعاب مسار القطار الكهربائي المخطط تنفيذه مستقبلا، وتنفيذ نفق بطول 300 متر، ويشتمل على جزء مُغطى وسط النفق بطول 150 مترا، بالإضافة إلى جسرين لحركة الالتفاف، وذلك عند تقاطع الطريق مع طريق خالد بن الوليد، وتهيئة المتطلبات اللازمة لإنشاء محطة القطار المستقبلية داخل النفق.
كما يشمل نطاق العمل رفع مستوى نفقي أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وتطوير حركة السير والالتفاف فيهما وتهيئتهما لاستيعاب مسار القطار الكهربائي داخل النفقين، وتهيئة جانبي الطريق لحركة المشاة الآمنة والمستمرة، بالإضافة إلى أعمال التشجير وتنسيق المواقع لكامل الطريق، مع تنفيذ عدد من جسور المشاة على طول الطريق.
ويضاف إلى كل ذلك، طبقا لآل الشيخ، «التحسينات والتعديلات عند تقاطع الطريق مع الطرق والشوارع الأخرى ضمن منطقة المشروع. وتشمل تحسين التصاميم الهندسية للطرق المتقاطعة غير النافذة، بما في ذلك تحسين المداخل والمخارج لهذه الشوارع، ومراعاة تهدئة السرعة للحركة المتنقلة بين طريق الملك عبد الله والشوارع المتقاطعة معه لتعزيز سلامة وانسيابية الحركة المرورية، ومراعاة تنسيق المواقع بما يتلاءم مع تنسيق المواقع للطريق الرئيسي، وتزويد هذه الشوارع المتقاطعة بالإشارات الإرشادية والتوجيهية المناسبة».
وأوضح المهندس عبد اللطيف آل الشيخ أنه «سيتم إجراء التحسينات المذكورة أعلاه على جميع الطرق المتصلة بطريق الملك عبد الله لمسافات تتراوح بين 50 و300 متر على طول هذه الشوارع، وذلك لضمان الانتقال اليسير بينها وبين طريق الملك عبد الله».
كما ذكر أنه سيتم «إنشاء شبكات الخدمات الخاصة بالطريق من كهرباء ومياه، وتصريف سيول، وإنارة، وأنظمة للسلامة في الأنفاق، ونظام المراقبة والتحكم، والنظام التوجيهي والإرشادي، إلى جانب أعمال الزراعة والرصف وتنسيق المواقع»، وسيتم أيضا «تحويل وإعادة إنشاء شبكات المرافق العامة المغذية للأحياء المحيطة بالطريق وتشمل الكهرباء والمياه وتصريف السيول والصرف الصحي والاتصالات التي تعترض مسار الطريق»، بالإضافة إلى «تجهيز الطريق لتشغيل نظم الإدارة المرورية التقنية المتقدمة».
يشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ الجزء الأوسط من تطوير طريق الملك عبد الله الواقع بين طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول وشرق تقاطع طريق الملك عبد العزيز، فيما يجري التهيئة لترسية الجزء الشرقي من الطريق الواقع بين تقاطع طريق خالد بن الوليد وشارع الشيخ جابر الصباح. أما الجزء الغربي الواقع غرب طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول فقد تم البدء في أعمال التصميم تمهيدا لطرحه في منافسة للتنفيذ.
وأوضح المهندس عبد اللطيف أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة عليا للنقل بمدينة الرياض، حيث وافق الاجتماع على تأسيس هذه اللجنة برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية كل من أمين منطقة الرياض، وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، ووكيل وزارة النقل لشؤون الطرق، ومدير مرور منطقة الرياض.
وتعنى اللجنة العليا للنقل التي تمت الموافقة على تشكيلها بـ«متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا، والإشراف على وضع وتنفيذ الخطط المتعلقة بالنقل في مدينة الرياض».
ووافق الاجتماع المشترك على نحو مبدئي على المبادرة المقدمة من قبل تحالف من المستثمرين لتطوير المركز الفرعي الشرقي بمدينة الرياض، حيث وافق الاجتماع على المبادرة التي تقدم بها تحالف من المطورين والمستثمرين لتطوير المركز الفرعي الشرقي بمدينة الرياض، وتبلغ مساحة أرض هذا المركز الفرعي مليوني متر مربع، ويقع على محاور رئيسية كطريق الملك عبد الله وطريق الشيخ جابر الصباح، ويتجانس موقع المركز مع التوجهات الواردة بالمخطط الهيكلي للمدينة حيث يمثل الموقع نهاية عصب الأنشطة (محور طريق الملك عبد الله)، ويتطابق مع الموقع المقترح للمركز الفرعي الشرقي الوارد بالمخطط الهيكلي للمدينة.
وتمثل المراكز الفرعية أحد أهم عناصر المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي ركز على دعم التوجه نحو اللامركزية ومساندة مركز المدينة الحالي من خلال إنشاء مراكز فرعية يخدم كل واحد منها قطاعا من قطاعات المدينة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وسيشتمل كل مركز على نشاطات اقتصادية وترويحية وثقافية وإدارية مع ما يرافقها من كثافات سكانية عالية. ومن المؤمل أن يسهم المركز الشرقي في تخفيف الضغط على وسط مدينة الرياض، وتقليل الرحلات المرورية، وتزويد الأجزاء الشرقية من المدينة بالخدمات الضرورية.
وأضاف عضو الهيئة العليا لتطوير الرياض أن الاجتماع اعتمد المخطط الشامل لإعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في مدينة الرياض، وشمل تحديد مسارات الخطوط المستقبلية، وتحديد الاحتياجات الحضرية، والزراعية، والصناعية.
وستركز إعادة استعمال المياه المعالجة على خدمة أغراض الري الزراعي وري المسطحات الخضراء والحدائق، وكذلك الاستخدامات الصناعية والتجارية الجديدة مثل التبريد المركزي، والمشاريع الترفيهية. وقد تم وضع مخطط عام للتوزيع يشمل البنية التحتية لشبكة التوزيع ومحطات الضخ والخزانات الرئيسية، ويشمل المخطط الشبكة المستخدمة حاليا والمخطط لها للري الزراعي.
وقد أقر الاجتماع تحويل منطقة عرق بنبان والرثمة البالغ مساحتها 359 كيلومترا مربعا إلى مناطق محمية تخصص لأنشطة التنزه والتخييم لسكان مدينة الرياض، ويمكن الاستفادة منها مستقبلا في تلبية الاحتياجات الترويحية للمدينة بما يتناسب مع طبيعتها، على أن تتم حمايتها ومنع التعديات عليها ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة حولها، مع إعداد مخطط تنظيمي لمواقع التخييم في متنزه عرق الرثمة.
كما تم التوجيه باستكمال تحسين شبكة الطرق والنقل المقترحة في المخطط الحضري السياحي لمنطقة الثمامة ضمن خطة الطرق المستقبلية في المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض.
وتقع منطقة عرق بنبان والرثمة إلى الشمال من مطار الملك خالد الدولي وإلى الغرب من متنزه الثمامة بمحاذاة طريق المجمعة.
وأقر الاجتماع ترسية عقد التشغيل والصيانة والتنسيق الزراعي لمركز الملك عبد العزيز التاريخي، كما تم إقرار ترسية عقد التشغيل والصيانة لمجمع المحكمة العامة في وسط مدينة الرياض، على شركة «فن المعمار» السعودية للصيانة المحدودة، بينما تمت الموافقة على مجموعة من الطلبات المتعلقة بإنشاء مشاريع التطوير الشامل في مدينة الرياض.