تعالت أصوات المطالبين بإنشاء محاكم طبية خاصة، من شأنها البت في قضايا الأخطاء الطبية لمن يقع في تلك الأخطاء، سواء من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص.
وتزامنت النداءات بإنشاء محاكم خاصة بالأخطاء الطبية مع إعادة نظر في بعض الأنظمة الإدارية الخاصة بالحقل ذاته، مع إضافة مواد قانونية لتدريسها في الجامعات المحلية.
وحمل الدكتور عائض القحطاني، أستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة الملك سعود، على عاتقه مهمة تطبيق نظام آلي تتخذه وزارة الصحة، ويعمل ذاك النظام على رصد الأخطاء الطبية بشكل آلي، مع ضرورة إلزام جميع القطاعات الصحية بالسير وفق قوانين وضوابط ذاك النظام، الذي اعتبره القحطاني بمثابة رقيب على عمل القطاعات الصحية في المملكة، لتحقيق المصلحة العامة في تلك المنشآت.
ويعمل النظام الرقابي، وفقا للقحطاني، على تسجيل الوقائع التي تمثل أخطاء طبية قد تقع في منشأة حكومية أو خاصة، وهو ما سيكون دافعا لرفع مستوى الأداء المهني، ورادعا في الوقت ذاته لما يحدث من إهمال في حق المرضى ومرتادي المستشفيات.
وفي ندوة احتضنتها جامعة الملك سعود بالرياض أمس، ونظمها برنامج الشراكة الطلابية في الجامعة، تحت عنوان «المساءلة القانونية والأخطاء الطبية» طالب عدد من المتخصصين في القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، بإيجاد نظام للتأمين، يكفل أخذ حق من يتعرض لخطأ طبي من أي نوع، وهو ما اعتبر البعض أنه قد يكون رادعا لعدم تكرار الأخطاء الطبية، التي باتت ظاهرة في وسائل الإعلام المحلية بين الفينة والأخرى.
وهنا أسهب في شرح نظام التأمين على الأخطاء الطبية، أحد المشاركين في الندوة، المحامي أحمد المحيميد، الذي أكد بدوره على وجود نظام تأمين خاص بالأخطاء الطبية، لكن تطبيق النظام يشوبه بعض الأخطاء، وهو ما قاد إلى إعادة بلورة بنوده وبالتالي تطبيقه بشكل أكثر دقة ونظاما.
لكن نظام التأمين على الأخطاء، قاد إلى ظهور أصوات أخرى، ترى بدورها عدم مبالاة بعض العاملين في القطاع الصحي لما قد يقعون فيه من أخطاء، لوجود نظام تأمين يكفل عدم تعرضهم للعقوبة أو التعويض.