استفاقت محافظة السليل (جنوب العاصمة الرياض) على وقع نبأ وفاة 22 شخصا، وإصابة 17 آخرين، على خلفية حادث سير، تعرضت له حافلة إحدى شركات النقل في المملكة.
وفي التفاصيل، فإن الجهات الأمنية انتشلت 22 جثة متفحمة، لركاب حافلة تابعة لشركة النقل الجماعي، ارتطمت بشاحنة، وأدى الارتطام إلى اشتعال النيران بها، وبالتالي لقي 22 من ركابها حتفهم حرقا على الفور، فيما أصيب 17 آخرون إصابات متفاوتة.
وأعلن مستشفى محافظة السليل مع ساعات الصباح الباكر أمس الأربعاء حالة الطوارئ القصوى، بعد تلقي المستشفى نبأ الحادث الأليم، الذي هرعت له فرق إنقاذ خاصة من الدفاع المدني، والهلال الأحمر وأمن الطرق، لتتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه جراء الحادث الأليم. ولم يفصح المستشفى الذي أعلن حالة الطوارئ عن هويات المتوفين أو المصابين، لكنه أكد أنهم من جنسيات مختلفة. فوفقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من شهود عيان في موقع الحادث، فإن جنسيات المصابين تفاوتت ما بين 4 سعوديين، و7 من الجالية الهندية، و2 من الجالية البنغلاديشية، و3 باكستانيين، وسوريين اثنين، كانوا يستقلون حافلة النقل قادمين من خميس مشيط في الجنوب السعودي، للعاصمة الرياض، مرورا بوادي الدواسر، ومحافظة السليل التي شهدت الحادثة مع بزوغ فجر يوم أمس الأربعاء. واكتظت ثلاجة الموتى التابعة لمستشفى السليل العام وفقا لشهود عيان بجثث المتوفين، وهو ما قاد إلى تحويل البعض منها إلى مستشفى وادي الدواسر العام. وأصدرت شرطة الرياض أمس بيانا توضيحيا للحادثة، أرجعت فيه حدوث الحادث لأسباب عرضية، نتيجة تعطل الشاحنة على أطراف الطريق بسبب خلل فني، بالإضافة إلى عدم انتباه سائق الحافلة، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث، وفقا للرواية الرسمية التي أكدها لـ«الشرق الأوسط» المقدم سامي الشويرخ الناطق الإعلامي بلسان شرطة منطقة الرياض، التي تتبع لها محافظة السليل من الناحية الإدارية.
وجاءت الفاجعة في أعقاب إطلاق جهاز المرور السعودي برنامجا للحد من حوادث السير، ودعمت البرنامج بإدراج بعض من أوجه التقنية، فيما يتعلق برصد مخالفات السرعة القانونية على الطرق السريعة وداخل المدن.
وتشير إحصائيات رسمية صدرت عن الإدارة العامة للمرور إلى أن العام الماضي شهد أكثر من 6 آلاف وفاة، كان سببها تخطي قوانين المرور، في حين أفرزت الحوادث ذاتها قرابة 35 ألف إصابة متفاوتة، في حين كانت الحوادث الأخرى التي تم تقييدها في العام ذاته ولم تنتج عنها إصابات بليغة، أكثر من 48 ألف حادث، ناهيك عن الخسائر المادية والاقتصادية والنفسية. وتحاول الجهات الأمنية السعودية ذات العلاقة بث إرشادات عدة، عبر أفلام وثائقية للتوعية بأخطار تجاوز قوانين المرور، فيما تعول جهات أخرى على بعض الأنظمة التي تنتظر التطبيق على الطرق السريعة، لخلق آلية ضبط صارمة لمنع حدوث تجاوزات قد تكون سببا في حدوث ما ينتج عنه إما وفاة، أو إصابة قد تكون بليغة في أحيان أخرى.
ولجأت تلك الجهات، التي تسعى لجذب أكبر قدر من بلوغ رسائلها للعامة، لاستخدام بعض من رجال الدين ممن لهم باع في التوعية المجتمعية في المملكة، لتحقيق بعض من أهدافها في إيقاف حمام الدم الذي تتسبب فيه حوادث المرور. وكان أبرز من ظهر باستمرار عبر عدد من وسائل الإعلام السعودية والعربية، الشيخ السعودي المعروف سلمان العودة، المشرف على مؤسسة «الإسلام اليوم»، الذي لجأت له بعض من الجهات التي من مهمتها التوعية بأنظمتها، لمنع تكرار مسلسل الحوادث، التي غالبا ما تكون سببا في إزهاق الأرواح.
وأخذ الشيخ العودة على عاتقه تبيان مدى جرم متجاوزي أنظمة المرور، والتي يعتبرها بعض من رجال الدين داخلة في الانتحار الذي يجرم فاعله الدين الإسلامي. واعتبر الداعية السعودي المعروف العودة من يتخطى السرعة القانونية سواء على الطرق السريعة أو داخل المدن، مُنتحرا، وهو ما يُعتقد أنه سيسهم في ردع التجاوزات. وتبنى المرور السعودي مؤخرا بث فيلم وثائقي، أظهر فيه شاب سعودي تم إيقافه على أثر تجاوزه النظام في أحد سجون المرور.