أحمد عوني، صاحب أحد مصانع الأثاث في مصر، يمتلك عددا من المحال في مختلف أنحاء البلاد، يقول «إن الصين أثرت كثيرا في مصر، خاصة في صناعة الأثاث التي اشتهرت بها محافظة دمياط، فالأثاث الصيني انتشر بشكل كبير، ويجد الآن رواجا كبيرا في مصر، فمثلا قطعة الأثاث المصري التي تساوي 500 جنيها (90 دولار تقريبا)، تقابلها قطعة بالشكل نفسه وبنصف الثمن تقريبا، ولكن الفرق في الجودة، التي لا ينظر إليها الكثيرون الآن.
وأضاف أن «محافظة دمياط، التي تعتبر خالية من البطالة، يترك شبابها الآن مهنة أجدادهم في تصنيع الأثاث ويتجهون إلى أعمال أخرى، وذلك بعد أن تقلصت أرباحنا بشكل كبير، وهو ما أثر في مرتبات عمال مصانع الأثاث، الذين يعدون الأمهر على مستوى العالم.
فكانت أكابر مصانع الأثاث بإيطاليا تستورد الأثاث منا من دون تشطيب وتقوم هي بتشطيبه وإعادة تصديره، على الرغم من غلاء سعر الخشب في مصر».
يقول أحمد عوني: «في الماضي، كان صناع الأثاث يتزايدون، ويتطورون لكي ينشئوا لأنفسهم مشاريعهم الخاصة، أما الآن فتوقف الحال، وأصبحت السوق محدودة واتجهنا إلى تقليل العمالة، وبدلا من أن تكون المنافسة بين الصناع المحللين، أصبحت المنافسة مع الأثاث الصيني».
وبحسب عوني، فإن المنتجات الصينية تعتمد في صنعها علي نوعية خشب تسمي (MDF)، وهو نوع من الكرتون يمكن تصنيعه بصورة مميزة واستخدام الألوان الصناعية في إبراز جودة تشطيبه بشرط ألا يوضع في أماكن بها مياه.
وأوضح أن أسعار الخشب في ارتفاع مستمر منذ 10 سنوات، حيث يتم استيراد الخشب الزان من أوروبا الشرقية التي تكثر بها الغابات، وهذا ما يجعل أسعار الأثاث المصري ترتفع بشكل مستمر، أما الأثاث الصيني فعلى الرغم من فرض الجمارك والرسوم على استيراد الخشب الصيني فإنه يلقى إقبالا كبيرا ويحقق هامش ربح يصل 100%، وخصوصا أنه يلقى دعما من الحكومة هناك، بالإضافة إلى إلزام التجار بدفع قيمة تضاف إليها هذه الرسوم.
يرى عوني أن المستهلك المصري نوعان: النوع الأول الذي لديه القدرة الشرائية، وهو الذي يحكم على السلعة ويختارها لجودة خامتها وصنعها ،وهم دائما الذين يقبلون على شراء الأثاث المصنع محليا. أما النوع الثاني، فهو المستهلك محدود الدخل الذي يختار المنتج الذي يناسب إمكانياته المادية وهم الغالبية العظمى من الشعب المصري، وهم يضطرون إلى شراء المنتجات الصينية التي يجدونها مناسبة لهم.
وأضاف أن تأثيره امتد أيضا إلى سوق الناصرية للأثاث بالقاهرة ذات التاريخ العريق، التي أصيبت بركود في حركة البيع بسبب زيادة الأثاث الصيني.
ويتوقع عوني أن تنتهي موضة المنتجات الصينية، ويعود المستهلكون إلى المنتجات المصرية، وخاصة أنها لا تحمل الاستهلاك لمدد طويلة، كما لا يوجد تنوع بها.
* محطات من العلاقات التجارية المصرية ـ الصينية
* - مصر أول دولة عربية وأفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين في 30 مايو (أيار) 1956.
- مصر اقترحت القرار رقم 2758 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها السادسة والعشرين عام 1971 الذي يمنح جمهورية الصين الشعبية الوضع القانوني الكامل في منظمة الأمم المتحدة.
- التعاون الاستراتيجي بين الصين ومصر بدأ في 15 أبريل (نيسان) 1999.
- التعاون الصيني المصري في المجال التجاري والاقتصادي أثمر عن تجاوز معدل نمو حجم التبادل التجاري بينهما 30% سنويا.
- بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 6.26 مليار دولار أميركي عام 2008.
- تصدر مصر للصين الرخام والغرانيت والقطن الخام والبترول والكتان وبوليمرات الإثيلين والنفايات وخردة المواد البلاستيكية.
- تستورد مصر من الصين السيارات والدراجات النارية وقطع الغيار والمواد الكيماوية والأجهزة الكهربائية ومكوناتها ولعب الأطفال والأقمشة والإطارات.
- الباعة الجائلون الصينيون أصبحوا ظاهرة منذ مطلع الألفية الحالية.
- الحلاق الصيني بدأ نشاطه في مصر بنهاية عام 2008 ثم بدأ نشاطه ينقرض تقريبا.
- انتشر الذهب الصيني في مصر عام 2009 ولم يؤثر على مبيعات الذهب الحقيقية.
- منعت مصر دخول السلع الصينية غير المصحوبة بشهادات الفحص في مارس (آذار) 2010.