أعلنت عدة مؤسسات مالية تسهم في صندوق دعم الاتحاد من أجل المتوسط، الذي تم إطلاقه في باريس أمس، أن الصندوق الجديد الذي يحمل اسم «إنفراميد» سيتحكم بالاستثمارات لمدة أطول من الصناديق التقليدية، قائلين في القاهرة إن عوائده السنوية ستتراوح بين 12 و16 في المائة.
ووقعت خمس مؤسسات مالية بالعاصمة الفرنسية باريس أمس اتفاقا لإنشاء صندوق «إنفراميد»، وهو صندوق استثمار مبتكر يسعى للتركيز على منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. وأعلن رعاة الصندوق عن قيامهم بتوفير مخصصات مالية مبدئية تصل قيمتها إلى 400 مليون يورو على أن تصل إلى مليار يورو خلال عامين.
وقال حازم شوقي ممثل «هيرمس» في الصندوق ورئيس الاستثمار المباشر بها إن الصندوق سيتحكم بالاستثمارات لمدة أطول من صناديق الاستثمار المباشر التقليدية للبنية التحتية، ويهدف إلى تقديم عوائد سنوية للمستثمرين تتراوح بين 12 و16 في المائة طوال مدة الصندوق التي تصل إلى 14 عاما.
ويأتي إنشاء الصندوق تفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الإسكندرية الدولي لتمويل البنية التحتية في دول الاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد في 30 أبريل (نيسان) من العام الماضي بمكتبة الإسكندرية.
ويشارك في الصندوق كل من مجموعة «كيس دي ديبو» الفرنسية للخدمات البنكية، و«صندوق كازا دي بوسيتي» الإيطالي، وبنك الاستثمار الأوروبي، و«صندوق كيس دي ديبو» المغربي، والمجموعة المالية المصرية «هيرمس».
وتتمثل استراتيجية صندوق «إنفراميد» للبنية التحتية على الجمع بين فريق مستقل للإدارة، والمنهج الاســتثماري طويل الأجل للرعاة الرئيســيين من المؤسسات المالية، وسوف يتم تأسيس الصندوق في شكل شركة مساهمة مبسطة وفقا للقانون الفرنسي من أجل السماح للرعاة بالاستثمار فيه بشكل مباشر. وسيتكون الصندوق من لجنتين: لجنة المستثمرين، وتضم ممثلين عن كل راع من رعاة الصندوق وستكون مهامها التأكد من أن المشروعات التي يستثمر فيها الصندوق تتماشى مع استراتيجية الشركة وأهدافها، واللجنة الاستراتيجية وهى مكونة من كبار الخبراء وستكون مهامها تقديم النصائح والاستشارات الاستراتيجية لشركة «إنفراميد ماناجيمينت» ( InfraMed Management SAS ) مدير الصندوق.
واختار مؤسسو الصندوق وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد رئيسا للجنة الاستراتيجية للصندوق التي تتولى تحديد التوجهات العامة للصندوق وأنشطته.
وقال رشيد الذي حضر فعاليات تدشين الصندوق، إن هذا الصندوق يعد أول أداة موجهة لتمويل البنية التحتية في دول حوض البحر المتوسط، ويتميز بأنه يقوم على أساس مشاركة مع مؤسستين ماليتين في جنوب المتوسط في مصر والمغرب حيث ستدير هاتان المؤسستان على الأقل 20% من إجمالي الموارد المالية المتاحة للصندوق. مشيرا إلى أن الصندوق الجديد سيكون له إسهام كبير في دعم الاتحاد من أجل المتوسط وذلك من خلال تمويل المشروعات المقترحة في مجال البنية التحتية من نقل بري وربط لمواني المتوسط ومشروعات إعادة التخطيط العمراني للمدن، وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك مشروعات في مجال الطاقة المتجددة على ضفتي المتوسط.
وأشارت المجموعة المالية «هيرمس» في بيان لها إلى أن هذا الصندوق يعتبر أول حزمة تمويلية تابعة لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، ومن المنتظر أن تعمل «هيرمس» على تأسيس صندوق محلي آخر للاستثمار في المشروعات المصرية إلى جانب «إنفراميد».