أعلن رئيس وزراء إسبانيا لويس رودريغيز ثاباتيرو عن فرض ضريبة جديدة على الأثرياء خلال الأسابيع القليلة القادمة في إطار جهود بلاده لزيادة دخل الدولة وخفض العجز المتضخم. وأوضح ثاباتيرو أن الضريبة «لن تؤثر على 99.9 في المائة من الإسبان» ولكنه لم يقدم أية تفاصيل.
وكانت حكومته الاشتراكية قد أقرت خفض أجور القطاع العام بالإضافة إلى تخفيضات أخرى في محاولة لتوفير 18.33 مليار دولار في نفقات العام الحالي والقادم لخفض العجز في الميزانية وتهدئة الأسواق المتقلبة.وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن رئيس الوزراء أعلن تخفيض مرتبه ومرتب كبار شخصيات الحكومة بنسبة 15 في المائة.وكان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الإسباني قد وافقوا يوم الثلاثاء على خفض مرتبهم الأساسي بنسبة 10 في المائة، كما أعلنت الهيئات البلدية خفض مرتبات رؤساء مجالس المدن بنسبة 15 في المائة. وأضاف ثاباتيرو أن الضريبة ستكون مؤقتة، متعهدا بالإفصاح عن مزيد من التفاصيل في غضون أسابيع قليلة.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها من العاصمة الإسبانية أنه ينظر إلى هذه الضرائب على أنها تهدف بصورة جزئية لاحتواء غضب النقابات العمالية حيال الإجراءات التقشفية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تريد توفير 15 مليار يورو (24 مليار دولار) في إطار محاولتها تخفيض نسبة عجز الموازنة التي بلغت 11.2 في المائة.
وفي العاصمة البلجيكية، أكدت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء أنه ينبغي التوقف عن تحميل دافعي الضرائب مهمة إنقاذ البنوك المتعثرة.
ويأتي ذلك في إطار برنامج وضعته المفوضية يقترح تكليف المؤسسات المالية بدفع أموال في صناديق خاصة لمساعدة البنوك.ويهدف البرنامج إلى تجنب تكرار ما حدث خلال العامين الماضيين، عندما اضطرت حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق مليارات الدولارات على خطط لإنقاذ البنوك، ومنع تفاقم الأزمة المالية.وصرح مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، الذي تولى صياغة المقترحات بأنه «من غير المقبول أن يستمر دافعو الضرائب في تحمل مهمة إنقاذ القطاع المصرفي.. فأنا أؤمن بمبدأ (المتسبب يدفع)».
وبدأت السويد بالفعل فرض ما يسمى «الضرائب المصرفية»، وتعتزم دول أخرى السير على خطاها، إلا أنه لم يتم التوصل لأسلوب مشترك تتبعه دول الاتحاد الأوروبي.