تحسنت الأحوال في الأسواق المحلية الخليجية خلال تعاملات جلسة أمس، حيث ارتدت معظمها لتمسح شيئا من الخسائر المهولة التي تكبدتها في الفترة السابقة وبخاصة جلسة أول من أمس الدامية. وكانت عوامل كثيرة تكمن وراء تحسن أدائها ومنها إقفالات الأسواق الأميركية على خسائر محدودة والأداء الجيد التي سبقتها إليه معظم المؤشرات الآسيوية والافتتاحات الجيدة للأسواق الأوروبية، الأمر الذي شجع بعض المتعاملين في الدخول عند الأسعار الحالية، لعل الأجواء الإيجابية تستمر وتعود الأسعار إلى سابق عهدها. فيما عادت قيم وأحجام التداولات للتراجع في معظم الأسواق بعد تسجيلها ارتفاعات ملحوظة في الجلسة السابقة.. فقد عوضت سوق دبي في جلسة أمس قليلا من الخسائر المؤلمة التي تكبدتها في الجلسات السابقة من الأسبوع الحالي، حيث تحركت سيولة محدودة منذ لحظة الافتتاح على أسهم معينة (معظمها على أسهم العقار والاستثمار التي قادت بجدارة تراجع الجلسة السابقة) رفعت الأسعار إلى حدود معينة ولم تستطع تجاوزها لضعف السيولة المتاحة وعدم مؤازرة الكثير من السيولة الكامنة لها مع بقاء حالة الشك وتفضيل الغالبية الانتظار لاتضاح الصورة بشكل أكبر.
أما السوق السعودية فقد عادت للإيجابية في تعاملات الجلسة الأخيرة من الأسبوع الذي طغى على جلساته السابقة الأحمر القاتم بقيادة أسهم الصناعات البتروكيماوية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط والمخاوف حيال منطقة اليورو، حيث شهدت جلسة الأمس عودة السيولة الشرائية على أغلب أسهم السوق.
وفي الكويت تحركت السوق في جلسة أمس في الجانب السلبي الطفيف في معظم فترة التداولات في ظل التباين الواضح في أداء القطاعات والأسهم القيادية تبعا لاختلاف توجهات المتعاملين وانتقائيتهم في التعامل مع الأسهم من حيث الشراء أو البيع على حد سواء وفي ظل تداولات ضعيفة لانحسار الرغبة الشديدة في الشراء والبيع لاستمرار ضبابية المشهد. وتمكنت البورصة القطرية من الارتداد والخروج ببعض المكاسب في تعاملات جلسة أمس، لكن دون أن تتمكن من الاحتفاظ بجميع المكاسب التي جاءت في وقت مبكر من الجلسة وذلك لبقاء المخاوف من احتمالية عودة تعرضها لبيوع عشوائية إذا ما عادت الأسواق العالمية للتراجع في ظل عودة معدلات الارتباط إلى مستويات مرتفعة جدا.
وشهدت السوق العمانية تحسنا ملموسا في أسعار كثير من الأسهم القيادية مع بداية تعاملات جلسة الأمس على وقع السيولة الساخنة التي دخلت لتدفع المؤشر العام للأعلى بمكاسب معتبرة بلغت ذروتها (حيث لامس مستوى 6386 نقطة) في الربع الأول من فترة التداولات، فيما لم تدم تلك المكاسب طويلا على وقع تبدل الأحوال وانسحاب السيولة والبيوع المباغتة التي ضغطت بقوة على الأسعار ليدخل المؤشر في الثلث الثاني من التداولات في السلبية التي ارتفعت حدتها تدريجيا لينهي الجلسة عند مستوى 6182.55 نقطة بخسائر بلغت 59.91 نقطة أو ما نسبته 0.96 في المائة، وجاءت الضغوط من تراجع غالبية الأسهم القيادية تقريبا وفي مقدمتها أسهم الصناعة.