أعلن عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي، عزمه فتح استشارات واسعة مع الأحزاب السياسية المغربية، من أجل إقرار الإصلاحات السياسية في أفق الانتخابات التشريعية لعام 201، وذلك بهدف تقوية المؤسسات، وتخليق المشهد السياسي والشأن الانتخابي، وتنقيته من بعض المظاهر السلبية التي تضر بالعملية الانتخابية.
وشدد الفاسي، الذي كان يتحدث أول من أمس في البرلمان، على ضرورة وضع حد لاستعمال المال في الانتخابات، وتكريس الثقافة والقيم الديمقراطية والأخلاقية المبنية على احترام المؤسسات الدستورية والتنافس السياسي.
كما أعلن الفاسي، في سياق تعقيبه على مناقشة التصريح الحكومي من طرف الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، التزام الحكومة الشروع خلال الشهور المقبلة، في دراسة ومراجعة القانون الانتخابي، والاهتمام بتطهير اللوائح الانتخابية، ومراجعة التقطيع الانتخابي، وفتح حوار حول نمط الاقتراع، ومواصلة دعم ترشيح المرأة أكثر مما هو عليه الحال اليوم، ودراسة إمكانية الرفع من عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للنساء، ومراجعة قانون الأحزاب، ومعالجة ظاهرة الترحال السياسي.
وقال الفاسي إن الحكومة ستباشر، بالموازاة مع ورش الإصلاح السياسي، إصلاحات مؤسساتية مهمة تروم إعادة صياغة علاقة الدولة بباقي الوحدات الترابية من خلال عدم التركيز الإداري، وتقوية اللامركزية، وذلك في أفق مشروع الجهوية الموسعة التي نادى بها العاهل المغربي الملك محمد السادس. كما تعتزم الحكومة قريبا مباشرة تعديل القانون التنظيمي للمالية، الذي ينظم إعداد واعتماد موازنة الدولة.
وأضاف الفاسي: «إذا كان المشهد السياسي يعرف دينامية إيجابية، تتمثل في الحركية التي تعرفها الأحزاب السياسية، من خلال عقد مؤتمراتها، والتوجه نحو تشكيل أقطاب سياسية، والشروع في التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012، فإن جميع المتدخلين أكدوا ضرورة تفادي الانفلاتات التي عرفتها الانتخابات الأخيرة على الرغم من الإصلاحات المهمة التي تم اعتمادها».
وبينما كان الفاسي يقرأ داخل البرلمان رد حكومته على الاقتراحات التي تقدمت بها الفرق النيابية بخصوص التصريح الحكومي، كانت مظاهرات حاشدة لحاملي الشهادات العليا العاطلين تجري أمام مبنى البرلمان المغربي، مرددة شعارات تعبر عن فشل سياسة الحكومة في حل معضلة بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
وفي سياق حديثه عن البطالة، أشار الفاسي إلى أن الحكومة استنفدت 24 ألف منصب شغل من بين 25 ألف منصب مقرر في موازنة 2010، وأشار إلى أن المستفيدين من هذه المناصب اتبعوا الإجراءات العادية للحصول على الوظيفة.
ودعا الفاسي العاطلين إلى التوجه للقطاع الخاص للبحث عن عمل، كبديل عن الوظيفة العمومية، كما دعا إلى «عدم تسييس وتحزيب مظاهرات العاطلين، كما يحاول البعض أن يفعل».