كشفت لجنة التحقيق، التي شكلتها رئاسة إقليم كردستان للتحقيق في مقتل الطالب والصحافي الكردي سردشت عثمان قبل ثلاثة أسابيع، عن النتائج الأولية لتحقيقاتها الجارية على عدة مستويات لكشف المتورطين في الحادث المذكور.
وأشارت اللجنة في تقرير إلى «أنه في يوم 4/5/2010 تقدم المدعي عثمان حسن والد الطالب سردشت بشكوى لدى مركز شرطة آزادي بمدينة أربيل، ذكر فيها أنه في الساعة 8.20 من صباح ذلك اليوم خطف ولده سردشت الطالب في المرحلة الرابعة بكلية اللغات - قسم اللغة الإنجليزية من أمام معهد الفنون الجميلة الواقع مقابل كلية الآداب أثناء توجهه إلى دوامه بالكلية، وعلى إثر ذلك بدأ ضابط التحقيق في المركز بالتحقيقات الأصولية. وبعد العثور على جثة الطالب المذكور من قبل أحد مراكز الشرطة في الموصل، ونقلها من قبل ذويه إلى أربيل في 6/5/2010 أمر قاضي التحقيق بتوسيع نطاق التحقيقات الجارية بمشاركة مديرية الآسايش (الأمن) في أربيل. وبناء على أمر رئاسي صادر عن رئاسة إقليم كردستان، تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة بمشاركة مديريتي الآسايش وشرطة أربيل لمتابعة القضية. وبحسب إفادات شهود الحادث، تبين لنا أن هذه الجريمة ارتكبت من قبل ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، استخدموا لتنفيذ جريمتهم سيارة من نوع (ميني باص) لونها أبيض لا تحمل أي أرقام دلالة، وكان الجناة يرتدون الملابس المدنية، ولم يلاحظ حملهم أي نوع من الأسلحة، وخطفوا الطالب وساقوه إلى جهة مجهولة».
وتشير اللجنة إلى «أنه حسب مسار التحقيقات، فإن جثة الطالب المذكور قد تم العثور عليها في حدود الساعة السادسة من مساء يوم 5/5/2010 بحي المزارع بمدينة الموصل قرب شارع دوميز من قبل مركز شرطة الأحرار، وتم إجراء التحقيقات الأولية حول الجثة ونظمت لها استمارة الكشف الطبي، وأحيلت الجثة إلى معهد الطب العدلي الذي أكدت تحقيقاته أن المجني عليه تلقى رصاصة واحدة من مسدس على جبهته واستقرت خلف عنقه، ولم يلاحظ وجود أي آثار للتعذيب على جسد المجني عليه قبل قتله».
وتستطرد اللجنة أنه «عند الشروع في التحقيقات الأولية تبين أن عنصرا واحدا من البيشمركة التابعين لقوة (زيرفان) كان موجودا أمام معهد الفنون الجميلة الذي تم خطف الطالب من أمامه، وتم توقيف هذا العنصر وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات العراقي لتقصيره في أداء واجباته، وهو الآن قيد التوقيف بعد إحالة أوراقه إلى قاضي التحقيق». وقالت اللجنة «إن اللجنة التحقيقية تعمل حاليا على عدة محاور التي تثير الشكوك بهدف الوصول إلى حقيقة الأمر، وهناك بعض المعلومات بهذا الشأن، وأن اللجنة ستستمر في جهودها لكشف الجناة بالتعاون مع قاضي التحقيق والمدعي العام، وأن اللجنة ستعمل من خلال الإمكانيات التكنولوجية المعاصرة بالاستفادة من الاتصالات التلفونية التي أجريت مع المجني عليه، وندعو جميع من لديهم معلومات أدلوا بها سابقا إلى وسائل الإعلام المحلية إلى التعاون معنا وتزويدنا بالمعلومات المتوفرة لديهم مع ضمان التكتم على أسمائهم والمعلومات التي يدلون بها، ونتعهد بالكشف عن كل المعلومات التي تتوفر لدى اللجنة في مراحل التحقيق القادمة».
في غضون ذلك، أكد مدير «الآسايش» (الأمن المحلي) في أربيل عبد الله علي «أن الكشف عن معلومات اللجنة التحقيقية كان بهدف طمأنة الشعب الكردستاني إلى أن التحقيقات مستمرة ومتواصلة بشكل يومي، وأن هناك معلومات جديدة توافرت لدينا قد تقربنا من تحديد هوية الجناة في هذه الجريمة». جاء ذلك خلال ندوة عقدها مدير آسايش أربيل مع ممثلي المنظمات المدنية ووسائل الإعلام المحلية أمس.