أكد قيادي كردي أن لجنة التفاوض الكردية التي ستتوجه إلى بغداد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة ستصر على الحصول على المناصب السيادية كاستحقاق قومي للشعب الكردي، بما فيها الحصول مرة أخرى على منصب رئيس الجمهورية بالإضافة إلى وزارة سيادية، ونفضل أن تكون «النفط أو المالية».
وقال زانا روستايي، القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية وعضو الوفد التفاوضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «سنشدد على تمسكنا باستحقاقاتنا الانتخابية، في مقدمتها إعادة انتخاب الرئيس طالباني لولاية ثانية، إلى جانب المطالبة بإحدى الوزارات السيادية الخمس: النفط والمالية والخارجية والداخلية والدفاع».
وحول إعادة ترشيح طالباني لولاية ثانية كرئيس للجمهورية، قال القيادي في حركة التغيير المعارضة شورش حاجي لـ«الشرق الأوسط» إن موقف كتلة التغيير من ترشيح طالباني واضح تماما، وهو عدم التصويت لصالح انتخابه للمنصب، رغم تشديدنا على أن يكون هذا المنصب ضمن استحقاقات الشعب الكردي».
وردا على سؤال حول المرشح البديل لطالباني في حال حصول الكرد على هذا المنصب، قال حاجي «تحول هذا المنصب إلى ما يشبه التحدي، حيث هناك أطراف عربية تحاول إخراج هذا المنصب المهم من يد الأكراد باعتبار العراق دولة عربية، ويفترض أن يكون رئيسها عربيا، ونحن الكرد نعتبر أنفسنا شركاء في العراق، لذلك نرى بأنه من حقنا كاستحقاق قومي أن نحصل على هذا المنصب، ولكن إذا ترشح السيد طالباني لهذا المنصب فنحن في كتلة التغيير لن نصوت له في البرلمان، أما عن البديل، فحين إقرار هذه الحصة للكرد سننظر في الأمر وسنتقدم بمقترحاتنا لتحديد شخص مؤهل لشغل المنصب».