قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها بحثت مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مساء الثلاثاء «الملف الإيراني وعملية السلام في الشرق الأوسط»، وقالت إنه «يشعر حتى الآن بخيبة أمل كبيرة من غياب التقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط»، مثمنة عبر شكرها خادم الحرمين الشريفين على تحرير القوات السعودية للفتاتين الألمانيتين اللتين كانتا محتجزتين في اليمن.
يأتي ذلك فيما تناول اللقاء الذي جمعهما «عملية السلام المتعثرة في المنطقة وأهمية الوصول إلى سلام عادل وشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن ميركل بينت أن المباحثات تناولت أيضا «وضع الاقتصاد العالمي والجهود الدولية المبذولة لتحقيق استقراره»، في الوقت الذي تهز فيه أزمة الديون العواصم الأوروبية وتؤثر على مختلف أسواق العالم.
وعلقت ميركل عقب اللقاء بالقول: «بعد لقائي الملك عبد الله، تيقنت أن للسعودية نظرة واضحة إلى ما تريده».
والتقت المستشارة الألمانية، في جدة أمس رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية، ولفتت إلى أن الأزمة المالية «لم تنتهِ بعد»، مؤكدة أن ألمانيا تحاول الخروج من الأزمة المالية الحالية. ودعت ميركل المصارف إلى القيام بمهمتها الأساسية، عبر إمداد ضخ الأموال في الشركات، وأشارت إلى أن التجاوزات في أسواق المال أسهمت في إضعاف الاقتصاد، متوقعة دعما واسعا لمساعي وضع قواعد تنظيمية دولية لأسواق المال خلال قمة العشرين المقرر عقدها في كندا خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل. وقالت ميركل في تصريحات إعلامية: «أعتقد أن السعودية ترى بشكل عام أن مسألة التنظيم ضرورية».
وفي ما يتعلق بتحسين العلاقة التجارية بين البلدين، أكدت ميركل التي توصف بأقوى امرأة في العالم، أن «ألمانيا ستقدم عروضا للشركات الكبرى والمتوسطة، لتوسع العملية التجارية مع السعودية، وتدعم التنويع التجاري في التعاملات مع المملكة»، مضيفة أن ذلك لا يقتصر فقط على النفط، وقالت إن هناك مجالات كبيرة يمكن التعاون فيها كالسكك الحديدية ومشروعات الطاقة الذرية والمتجددة.
وجزمت ميركل أنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل الإسراع بإقرار اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج التي يتم التفاوض بشأنها منذ نحو 20 عاما. وقالت: «لا أريد أن أحضر مرة أخرى إلى السعودية دون أن يكون قد تم إقرار اتفاقية تجارة حرة»، مضيفة: «سأهتم شخصيا بالموضوع، وإذا لم نفعل ذلك فيمكننا وضع الاتفاقية في المتحف». وزادت: «هناك بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي ما يعرقل المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي». وأضافت أن تسهيل تأشيرات الدخول التي يحتاجها المواطنون السعوديون لدخول ألمانيا سيحسن العلاقات بين البلدين، خصوصا لدى الطلاب الراغبين في الدراسة في ألمانيا. وعلقت: «أدركت خلال زيارتي للجامعة أن السعودية تعد نفسها بقوة للمستقبل».
وحول عدم الاتزان في كمية الصادر والوارد من التعاملات التجارية بين البلدين، وهو ما انتقده صالح كامل رئيس غرفة جدة، إذ تعد ألمانيا ثالث أكبر دولة تستورد منها السعودية، فيما تعتبر السعودية في المرتبة الثلاثين في قائمة الدول التي تورّد إلى ألمانيا - علقت المستشارة الألمانية قائلة: «سندعم الشركات السعودية التي تريد أن تبرم شراكات مع الشركات الألمانية، مما سيدفع العملية التجارية إلى الأمام، وبالتالي سيتم تذويب مشكلة عدم الاتزان الذي تحدثتم عنه».
من جانبه، أعلن صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية أنه سيسلم نسخة من وثيقة تتضمن عشرة مبادئ رئيسية حول التعاملات المالية، إلى كل من المستشارة الألمانية، ووزير المالية السعودي إبراهيم العساف، بعد أن تحدث في كلمته حول الأزمة المالية واصفا إياها بأنها «أزمة أخلاقية»، نتجت عن ما سماه «المشتقات المالية».
ويقدّر حجم استثمارات ألمانيا في السعودية بنحو 4 مليارات دولار، عبر 115 مشروعاً ألمانياً معظمها بتروكيماوية وصناعية، وذلك بحسب تقرير أعده مجلس جدة للتسويق، الذي أضاف أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا تشهد كثيرا من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والرياضية، تشمل النقل البحري والإعفاء الضريبي بين شركات الطيران.