في الوقت الذي أعربت فيه الحكومة الفرنسية لنظيرتها الموريتانية عن بالغ شكرها للجهود التي بذلتها من أجل اعتقال المسؤولين عن مقتل سياح فرنسيين قبل أكثر من سنتين في وسط موريتانيا، ثم محاكمتهم، اعترضت باريس على أحكام الإعدام الصادرة في حقهم عن المحكمة الجنائية بنواكشوط.
وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أمس إن «فرنسا ممتنة للجهود التي بذلتها موريتانيا للقبض على المتهمين الثلاثة (محمد ولد شبرنو، وسيدي ولد سيدينا، ومعروف ولد الهيبة) باغتيال أربعة من الفرنسيين، والجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب بشكل عام».
وأضاف البيان أنه «في ما يتعلق بالحكم بإعدام الجناة فإن إجراءات التحقيق لم تكتمل بعد، ويمكن استئناف الحكم»، مشددا على «موقف فرنسا المعارض لعقوبة الإعدام في أي ظرف كان».
وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة الموريتانية عن نهاية النظر في الملفات المتعلقة بالإرهاب التي تمت جدولتها في الدورة الحالية لمحكمة الجنايات بنواكشوط. وأضافت النيابة في بيان لها صدر مساء أول من أمس، أن المحكمة الجنائية ستواصل النظر في باقي الملفات الجنائية المتعلقة بملفات القتل العمد والمخدرات.
وبذلك يكون ملف محاكمة قاتلي السياح الفرنسيين هو آخر فصل من فصول المحاكمة الجنائية المتعلقة بقضايا الإرهاب، التي حوكم فيها 21 سلفيا متشددا.
وكانت المحكمة الجنائية الموريتانية أصدرت حكما بالإعدام، أول من أمس، على ثلاثة متهمين بقتل أربعة سياح فرنسيين قرب مدينة ألاك الواقعة وسط البلاد نهاية ديسمبر (كانون الثاني) 2007.
واستأنف الموريتانيون الثلاثة الذين حكم عليهم بالإعدام، الحكم أمس، كما أفاد محاميهم.