عميد «مسجد باريس» يطالب الأئمة الجزائريين بعدم الخوض في قضيتي الهوية والنقاب بفرنسا

دليل أبو بكر: خمار المرأة والبرقع مسائل سياسية وقانونية يتحتم احترامها

TT

قال عميد «مسجد باريس الكبير»، الجزائري دليل أبو بكر، إن أئمة الجزائر الذين يؤطرون المساجد بفرنسا «مطالبون بعدم الخوض في الجدل القائم حول الهوية». واعتبر قضية خمار المرأة والنقاب والبرقع «مسائل سياسية وقانونية تخص الدولة الفرنسية، ويتعين على أئمتنا احترام وجهة نظرنا».

والتقى دليل أبو بكر، أمس، في الجزائر مجموعة من الأئمة سيخلفون أئمة جزائريين بمساجد فرنسا، انتهت مهمتهم المتعلقة بتأطير أماكن العبادة بالمدن الفرنسية.

ودعا أبو بكر الأئمة الجدد إلى «احترام القوانين الفرنسية، وعدم الخوض في الجدل القائم حول الهوية»، الذي يعتبر ملفا ساخنا يتداول بحدة في فرنسا منذ شهور. وأوضح أبو بكر، الذي كان يخاطب الأئمة بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، أن خمار المرأة والنقاب والبرقع «مسائل سياسية وقانونية يتحتم على الأئمة الجزائريين احترام وجهة نظر الدولة الفرنسية بخصوصها».

وشدد عميد «مسجد باريس» على ضرورة أن يتفادى الأئمة الذين سيسافرون إلى فرنسا، إبداء رأيهم في الجدل حول خمار المرأة وقضية البرقع. وقال «لا نريد الخوض في هذا الجدل مع الحكومة الفرنسية لأنها تدير مجتمعا لائكيا، ونحن يفترض فينا احترام قوانين هذا المجتمع».

ويفهم من كلام أبو بكر أن الأئمة الذين يتراوح عددهم بين 60 و90، ممنوعون من التعاطي مع قضايا محددة تغضب السلطات الفرنسية، وتعتبرها شأنا يهم المجتمع الفرنسي وحده.

وفي مقابل ذلك، حدد عميد «مسجد باريس» مهام الأئمة الجدد كما يلي «نحن مطالبون بالمساعدة على حل مشاكل الجالية الإسلامية وتمكينها من معالجة قضاياها دون اللجوء إلى المحاكم الفرنسية»، مشيرا إلى وجود اتفاقات بين الجزائر وفرنسا، منذ 27 سنة تتعلق بإيفاد أئمة جزائريين إلى المدن الفرنسية لتأطير مساجدها. وأضاف أن الحكومة الجزائرية «تدعم مسجد باريس بشكل مستمر بكل الوسائل المتاحة». يشار إلى أن أبو بكر عضو بـ«المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية».

وأوفدت الحكومة الفرنسية مدير مكتب الشؤون الدينية بوزارة الداخلية، برتراند غودان، إلى الاجتماع الذي عقد بـ«دار الإمام» بالضاحية الشرقية للعاصمة. وقال للأئمة إن انتقاله إلى الجزائر «يندرج في إطار مقابلة الأئمة وتوجيههم وتعريفهم بخصوصيات المجتمع والدولة الفرنسيين».

وأضاف بنبرة صارمة «إن فرنسا لا تقبل أن يفرض عليها نقاش من أي طرف يتجاوز حدود الدستور وقوانين الجمهورية الفرنسية». وألح على كون فرنسا دولة علمانية. وتابع مبعوث وزير الداخلية الفرنسي «نحن لا ندفع أية أجرة ولا نقدم مساعدات لأي إمام أو حاخام أو راهب، ولا لأية جمعية دينية».

ودافع غودان عن بلده «الذي يحترم الديانات والحقوق الفردية والحريات، عكس الصورة التي يسوقها قطاع من الصحافة.. إنه من الخطأ اعتبار أن فرنسا تشن حربا على الإسلام أو تضايق المسلمين وهي لا تفرق بين الديانات».

ويعتبر أبو بكر من أكثر الشخصيات الإسلامية بفرنسا دفاعا عن القانون الذي يجري التحضير له، والذي يتعلق بحظر النقاب في الأماكن العامة. وقال للصحافة في الموضوع، إن النساء «غير ملزمات أن يؤدين مناسك الحج بالبرقع ولا بالنقاب».