أكدت مصادر أمنية فلسطينية لـ«لشرق الأوسط» أن الخلافات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، اشتدت بشأن نقل السيادة الأمنية في مدن الضفة الغربية إلى السلطة. وحسب المصادر، فقد عرضت إسرائيل نقل بعض القرى الفلسطينية ضمن خطوات حسن النية وبناء الثقة، لكن السلطة رفضت هذا الاقتراح.
وقال المصدر: «طالبنا بتسلم الضفة الغربية كاملة وليس بعض القرى فيها، بعيدا عن المفاوضات التي تدار الآن ويحاول الإسرائيليون حرفها عن مسارها والدخول في قضايا أمنية».
وكان هذا الطلب محل نقاش مستمر بين السلطة والإدارة الأميركية، وحسب المصادر، «ما زالت الإدارة تضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من مناطق واسعة في الضفة بما فيها بلدة أبو ديس بضواحي القدس، ونقل السيطرة الأمنية للسلطة، لكن إسرائيل لم تستجب بعد».
وترفض إسرائيل تسليم مدن فلسطينية خارج إطار المفاوضات. وقالت صحيفة «هآرتس»، أمس، إن إسرائيل رفضت طلبا فلسطينيا بتسلم المسؤولية الأمنية كاملة في مدن الضفة، وتقليص إلى الحد الأدنى الصلاحية الإسرائيلية للعمل في هذه المدن، وتريد مفاوضات أمنية في هذا المجال. لكن السلطة ترفض دخول مفاوضات أمنية مطولة، وأبلغت ذلك لمبعوث السلام الأميركي جورج ميتشل، وتصر السلطة على طلبها.
ونسبت «هآرتس» إلى مسؤول فلسطيني القول «إننا لم نبحث على الإطلاق في خطوات بناء ثقة وليست لدينا نية لعمل ذلك. الأمر لن يصبح بديلا عن المفاوضات على التسوية الدائمة».
وفي السلطة، يخشون من أن يفسر نقل المسؤولية الأمنية جزئيا في مدينة مثل نابلس كبادرة طيبة استثنائية من جانب إسرائيل، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي العمل في المدينة. واشتكى المسؤولون الفلسطينيون من أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ الاعتقالات في نطاق المدن الفلسطينية، وحتى في جنين مما يجعل السلطة موضع تندر وسخرية في نظر الأهالي. وأخذ الفلسطينيون يسمون اقتحامات الجيش للمدن بـ«الزيارات». وحسب اتفاق أوسلو، فإنه يسمح لقوات الأمن الإسرائيلية بدخول المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة في نطاق «المطاردة الساخنة». وتعتبر السلطة وإسرائيل والولايات المتحدة نموذج جنين ناجحا في هذا المجال.
وكانت السلطة قد تسلمت قبل أكثر من عامين ونصف العام، المسؤولية عن جنين، وخاضت فيها حربا واسعة ضد فصائل مسلحة ومجموعات تشجع الفلتان، وفرضت عليها سيطرة كبيرة. وكان هذا مرضيا لجميع الأطراف، ولكن، حتى الآن لم ينجح الفلسطينيون والإسرائيليون والأميركيون في التوصل إلى اتفاقات بشأن نقل مزيد من المناطق إلى المسؤولية الأمنية للسلطة.
ولم تتفق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على موقف من هذه المسألة، وهناك خلاف حول حجم الصلاحيات التي ينبغي نقلها. ويخشى بعض كبار رجالات الجيش والمخابرات الإسرائيلية من أن تكون الخطوة مبكرة أكثر مما ينبغي.