جدد زعيم المعارضة الإصلاحي مهدي كروبي أمس انتقاداته للرئيس محمود أحمدي نجاد، مشككا في «شرعيته» بعد عام على إعادة انتخابه المثيرة للجدل. وفي حصيلة للوضع في إيران مع اقتراب الذكرى الأولى للانتخابات الرئاسية في 12 يونيو (حزيران) التي أثارت أزمة سياسية خطيرة في البلاد، أعلن كروبي أن «الثورة تأكل أبناءها»، ملمحا بذلك إلى عمليات القمع الشديدة لمعارضي أحمدي نجاد. وقال الرئيس السابق للبرلمان في مقابلة نشرها موقعه «سهام نيوز»: «نلاحظ أن ظاهرة الثورة التي تأكل أبناءها تضرب أكثرية الجيل الذي صنع الثورة، بسبب الشخص الموجود على رأس السلطة التنفيذية».
وفي إشارة واضحة إلى الرئيس الإيراني، أضاف: «لو أن الشعب هو الذي عين هذا الشخص، لما كان ذلك سبب لنا متاعب، لكنه لا يتمتع بالشرعية الشعبية ولا بالشرعية القانونية». وكان كروبي شكك مرارا منذ سنة في شرعية إعادة انتخاب أحمدي نجاد التي شابتها، كما يسود الاعتقاد، عمليات تزوير كثيفة، لكنه أوضح في يناير (كانون الثاني) أنه يعترف بحكم الأمر الواقع بسلطة الرئيس ما دام أن مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أكدها. وبات الرئيس السابق للبرلمان أحد أبرز وجوه المعارضة إلى جانب شخصيات تاريخية أخرى للثورة الإسلامية مثل رئيس الوزراء السابق حسين موسوي والرئيسين السابقين محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني.
وأعرب موسوي وكروبي عن رغبتهما في تسيير مظاهرات في 12 يونيو المقبل احتجاجا على إعادة انتخاب أحمدي نجاد، لكنهما أوضحا أنهما ينتظران الترخيص من السلطات قبل أن يوجها دعوة وطنية إلى التظاهر. وحذرت الشرطة من أنها ستقمع أي مظاهرة غير مرخص لها. ونسب إلى قائد شرطة طهران قوله إن قوات الأمن الإيرانية ستواجه أي احتجاج «غير قانوني». ونقلت وكالة «العمال» للأنباء عن حسين ساجدي قائد شرطة العاصمة قوله إن «بعض وسائل الإعلام» دعت إلى الاحتشاد في 12 يونيو. وأضاف: «ستواجه الشرطة أي تجمعات غير قانونية.. الشرطة في حالة تأهب وتتولى النظام والأمن العام».
وعلى الرغم من أعمال القمع التي أعقبت الانتخابات، فإن موسوي وحلفاءه تعهدوا بمواصلة حركة الإصلاح، قائلين إن الجمهورية الإسلامية تخوض أزمة، ودعوا إلى الإفراج عن المحتجزين من أنصار المعارضة. وأوضح موسوي وكروبي أنهما ينتظران إذن الحكومة قبل توجيه دعوة وطنية إلى التظاهر، بحسب ما أفاد موقع «سهام نيوز» التابع لكروبي. ولم يوضح الزعيمان الإصلاحيان الخطوات التي يعتزمان القيام بها في حال عدم الحصول على إذن بالتظاهر، واكتفيا بالقول إنه «سيكون في وسع الشبكات الإخبارية أن تبث الخبر بطريقة سلمية لزيادة الوعي» لدى الإيرانيين.