في الذكرى الـ29 لقيام مجلس التعاون الخليجي، لم يخف أمينه العام عبد الرحمن العطية، أنه لم يكن متفائلا قبل عامين فقط من يوم أول من أمس، بإمكانية تنفيذ القرارات الصادرة عن التكتل الخليجي.
غير أنه يعتقد الآن أن غالبية القرارات التي تم اتخاذها في السابق رأت طريقها نحو التنفيذ. وأكد العطية، أن مجلس التعاون الخليجي، استطاع الصمود على الرغم من الحروب التي شهدتها المنطقة.
وقال: «في الواقع، أنا راض كل الرضا عما تحقق من إنجازات. ففي بداية إنشاء المجلس واجهته كثير من التحديات كحرب العراق وإيران، والحرب الخليجية، وغيرها من أحداث. إلا أن المجلس استطاع الصمود أمام تلك الأحداث وتجاوزها».
وجاءت تصريحات العطية تلك، خلال احتفال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمرور العام الـ29 على قيام هذا التكتل، حيث رعى الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، الاحتفال الذي أقامته الأمانة في العاصمة السعودية أول من أمس، وحضره أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في الرياض، إضافة إلى كبار مسؤولي الدولة من مدنيين وعسكريين.
وفي العلاقات مع الجارة الإيرانية، ذكر عبد الرحمن العطية، أن دول الخليج ترغب في علاقات أوسع مع إيران، لكنه أكد على ضرورة أن تطمئنهم إيران عن نواياها أولا. وقال: «نحن نرغب في علاقات أوسع مع إيران على أساس الالتزام بقواعد حسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية»، وأضاف: «وأرى أنه في ظل مستجدات العلاقات بين جانبي الخليج العربي، أنه يتعين على إيران طمأنة جيرانها إلى نواياها، وأن ما يجمع دول المجلس وإيران يفترض أن يؤدي إلى جعل هذه المنطقة من أكثر مناطق العالم ازدهارا واستقرارا، ولكن المشهد في العلاقات هو كما نرى».
ويرى أن احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1971 «يمثل أحد العوامل الأساسية التي أضعفت مناخ الثقة بين جانبي الخليج، وأعاقت إلى حد كبير تطوير العلاقات الجماعية بين دول المجلس وإيران».
وشدد عبد الرحمن العطية، على أن دول المجلس ما زالت تتبنى مواقف موحدة تجاه كثير من القضايا السياسية؛ إذ إنها تدعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات، حيث دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات والمجتمع الدولي لحل هذا الخلاف عن طريق التفاوض المباشر أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي ما يتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني، قال العطية إن دول المجلس تؤكد على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وتدعو إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني، مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تدعو إلى جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة، وتطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.