كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة عن الانتهاء من تفريغ نحو 20 مليون متر مكعب من مياه السد الاحترازي الذي بلغت تكلفة إنشاؤه 55 مليون ريال سعودي، لافتا إلى بقاء أقل من مليون متر مكعب من المياه الموجودة خلف السد.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بلغت كمية مياه السيول التي تجمعت خلف السد الاحترازي ما يقارب 21 مليون متر مكعب وذلك بعد كارثة جدة، إضافة إلى تجمع نحو 6.25 مليون متر مكعب من مياه السيول خلف السد الترابي».
وأشار المصدر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن بحيرة الصرف الصحي ليست من اختصاص أمانة محافظة جدة، غير أنها قبلت منذ البداية بها كونها المسؤولة عن المحافظة كنوع من أنواع المساعدة منذ 18 عاما، مبينا أنه تم وضع مبالغ كبيرة في إنشاء مشاريع متمثلة في محطة المعالجة التي بلغت تكلفتها نحو 55 مليون ريال، إلى جانب الأشياب ومشروع الغابة الشرقية وغيرها.
وكانت أمانة محافظة جدة قد كشفت في بيان صادر لها أول من أمس عن انخفاض منسوب بحيرة الصرف الصحي إلى أقل من 8 أمتار، وذلك بعد أن انخفض منسوبها المائي منذ سيول جدة بمعدل نحو 2.8 متر أي ما يعادل 7.4 مليون متر مكعب.
وأشار التقرير الدوري لأوضاع بحيرة الصرف الصحي إلى أن منسوب بحيرة الصرف الصحي وصل قبل السيول لنحو 8.3 متر، غير أنه ارتفع بعد الأمطار التي شهدتها جدة بمعدل 2.5 متر ليصل إلى نحو 10.8 متر، إضافة إلى زيادة كمية المياه في البحيرة بمقدار 6.25 مليون متر مكعب.
وأضاف: «تم خفض مستوى المياه في البحيرة من 10.8 متر بعد السيول الأخيرة إلى 7.9 متر بما مقداره 7.4 مليون متر مكعب»، وهو ما وصفه التقرير بـ«الرقم القياسي» الذي لم يصل إليه منسوب المياه في البحيرة منذ سنوات.
وفي السياق ذاته، قامت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني القائمة على تجفيف بحيرة الصرف الصحي بدعوة 13 شركة متخصصة بهدف تقديم التقنية المناسبة للتخلص من الحمأة والرواسب الأخرى الموجودة في البحيرة بعد تجفيفها.
وأعلنت عن تقدم نحو 6 شركات حتى الآن بعروضها التي سيتم تحليلها من قبل لجنة فنية شكلها أمين محافظة جدة والرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المكونة من عدة جهات بما فيها الأمانة وشركة جدة وأكاديميون من الجامعات السعودية.
وبالعودة إلى المصدر المسؤول الذي أفاد بأنه سيتم الاستفادة من الحمأة بناء على التقنية التي سيقع عليها الاختيار مع مراعاة الجانب الاقتصادي وعدم تجاوز تكلفتها المالية لحدود المنطق والمعقول، بحسب قوله.
واستطرد قائلا إن «مجال الاستفادة من الحمأة والرواسب الأخرى مفتوح، غير أنه غالبا ما سينحصر في عملية كشطها ومعالجتها وتحويلها إلى مواد سمادية تستخدم لبعض المشاريع الموجودة في أمانة محافظة جدة».
إلى ذلك، وقف مختصون من أمانة محافظة جدة وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ومسؤولون في شركة المياه الوطنية الأسبوع الماضي ميدانيا على منظومة بحيرة الصرف الصحي، وذلك تمهيدا للتشاور والنقاش بين الأطراف الثلاثة بشأن آلية نقل مسؤولية البحيرة إلى وزارة المياه والكهرباء وفق أمر سام صدر مؤخرا، على أن تتم عملية النقل بالكامل إلى شركة المياه الوطنية خلال الشهرين القادمين. وهنا علق المصدر المسؤول قائلا إن «ذلك القرار ينعكس إيجابيا على القوة الفنية والبشرية في أمانة جدة، التي بدورها ستخصص جهدها ووقتها في أمور أخرى أكثر قربا إليها من حيث المسؤولية والتخصص». ولكنه استدرك قائلا: «لم تنتقل مسؤولية بحيرة الصرف الصحي عمليا إلى وزارة المياه والكهرباء، لا سيما أن البحيرة تعد منظومة متكاملة من محطات معالجة وضخ وخطوط ناقلة ومشاريع زراعية، مما أدى إلى تشكيل لجان لتحديد مهام كل من الأمانة ووزارة المياه حول تلك المنظومة».