ربما كان السائح البريطاني هو الأسعد في أميركا عام 2007 عندما وصل سعر الصرف للإسترليني الضعف أمام الدولار، وتوافد السائحون البريطانيون إلى أميركا للاستفادة من سعر الصرف التاريخي. وتوقع بعض المحللين الماليين أن يستمر سعر الصرف في الارتفاع ليلامس 2.20 مقابل الجنيه الإسترليني الواحد.
ولكن بعد ثلاث سنوات، هدمت الأزمة المالية كل تلك التوقعات، وانجرف سعر الصرف أمام الدولار إلى مستويات تاريخية قاربت 1.30 دولار أمام الجنيه. وانقلبت الدفة على السائح البريطاني، ولكن «مصائب قوم عند قوم مكاسب».
فانخفاض العملة مثّل فرصة ذهبية أمام المستثمرين العالميين، كان أولهم المستثمر الخليجي.
اعتاد رجال الأعمال ترتيب محافظهم الاستثمارية بدقة لمعرفة حجم الربح العائد على استثماراتهم، ولكن في ظل عدم الوضوح في الكثير من أكثر المناطق الاستثمارية جذبا في العالم مثل أوروبا وانخفاض التصنيف الائتماني بها، بالإضافة إلى اندفاع سعر صرف الدولار، أصبحت الأمور غير واضحة. وتحدثت رشا القناعي، نائب رئيس أول ورئيس إدارة الثروات في «غلوبال» (بيت الاستثمار العالمي) لـ«الشرق الأوسط» قائلة إن انخفاض قيمة الأصول وهبوط سعر الصرف في بريطانيا كان من أهم عوامل الجذب للمستثمر الخليجي. وأضافت أن الشفافية والأدوات الاستثمارية المستخدمة في سوق استثمارية ناضجة مثل السوق البريطانية، أمنت للمستثمر حقوقه الاستثمارية والمالية وشجعت على ضخ أموال بشكل كبير في تلك السوق. وأبانت أن أكثر القطاعات التي تشد انتباه مستثمريها في بريطانيا، هو القطاع العقاري والسعي إلى الربحية من خلال الاستحواذ على وحدات في مناطق متميزة ذات عوائد مرتفعة.
وأوضحت القناعي أن لندن تعد من أهم المراكز التجارية في العالم مثل نيويورك وهونغ كونغ على سبيل المثال.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» المحلل المالي بول بيدناريزك من مؤسسة «فوركاست للتحليلات الاستراتيجية» أن المستثمر الخليجي بالتأكيد لن يجازف بالاستثمار في أي من أنحاء منطقة اليورو في الوقت الحالي، خاصة وسط الخفض الائتماني الجاري لدول أوروبية، فتنحصر المنافسة على بريطانيا وأميركا.
وأضاف بيدناريزك، «خسر الإسترليني بشدة منذ بداية الأزمة، وأحدث فجوة قد تصل إلى 20 في المائة منذ تلك الفترة، وبالتأكيد سينتهز الكثير من المستثمرين هذه الفرصة الثمينة». وشهد الإسترليني مسلسلا من الانخفاضات أمام الدولار من أرقام تاريخية سجلها عند دولارين أمام الجنيه منذ بداية الأزمة إلى الوقت الحالي. وأثرت الكثير من البيانات في أداء العملة في الفترة ما بين نهاية العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، ليرتفع الجنيه ملامسا 1.65 دولار، وتوقع محللون أن يستقر السعر عند 1.70 بنهاية عام 2009.
لكن أداء الجنيه الإسترليني كان متفوقا في جلسة أمس، إذ سجل أعلى مستوى له في 18 شهرا أمام اليورو.