تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة له عقدت أمس، قرارا بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على سفن «قافلة الحرية»، التي كانت تقل مئات من نشطاء السلام وآلاف الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة. وأسفر العدوان الإسرائيلي الذي وقع في ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين الماضي، عن مقتل 9 نشطاء وجرح العشرات واعتقال جميع ركاب السفن الست التي كانت تشكل أسطول الإغاثة لأهالي غزة المحاصرين.
وقال إبراهيم خريشة المندوب الفلسطيني في المجلس، الذي يتخذ من جنيف بسويسرا مقرا له ويضم 47 بلدا، «كنا نتوقع نتيجة أحسن، لكن ما حصلنا عليه في النهاية كان جيدا وقويا». وردا على سؤال حول التوقعات التي لم تتحقق، أضاف خريشة: «كنا نأمل أن يكون التصويت لصالح القرار بالإجماع».
وتحدث خريشة عن القرار، فقال إنه يتكون من 3 عناصر أساسية، وهي: أولا الإدانة الواضحة وبأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي. وثانيا مطالبة رئيس الدورة الحالية للمجلس، وهي بلجيكا، بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة. وثالثا ضرورة فك الحصار عن قطاع غزة». وأكد خريشة أن هذا القرار ملزم لرئاسة المجلس ولا يستطيع الرئيس إلا تنفيذه.
وحسب خريشة، فإن «عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح القرار بلغ 32، منهم سلوفينيا والنرويج، وهذا تطور جديد. وصوت ضد القرار 3 دول هي: الولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا. وامتنع عن التصويت 9 دول هي: بريطانيا، وفرنسا، وسلوفيكيا، وهنغاريا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكاميرون، وأوكرانيا». وأضاف خريشة «أن موقف أوكرانيا لافت للانتباه، خصوصا أن الحكومة الجديدة أكثر قربا لروسيا.. لكن هذا القرب لم يتبلور في عملية التصويت».. وهناك 3 دول أخرى تغيبت عن الجلسة، وهي: مدغشقر، وزامبيا، وبوركينا فاسو. وأشار خريشة إلى أنه رغم امتناع بعض الدول الأوروبية إلا أن موقفها كان إيجابيا إلى حد ما. واعتراض هذه الدول كان على تشكيل لجنة دولية مستقلة.. وكانت هذه الدولة تفضل لجنة من الأمم المتحدة بمشاركة دولية».
ويدين القرار، الذي تقدمت به المجموعة العربية، إسرائيل بشدة ويتهمها بانتهاك القانون الدولي بسيطرتها على أسطول الحرية وسط البحر المتوسط.
وفي تبريرها للتصويت ضد القرار، قالت المندوبة الأميركية إيلين تشامبر ليندوناهو، إن الولايات المتحدة قلقلة من تدهور الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في قطاع غزة وتأسف لفقدان الأرواح. وأضافت: «آمل أن يكون المجلس أكثر توازنا في المستقبل».
وأما هولندا، فقالت إن المجلس ما كان يجب أن يتجاوز قرار مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ أول من أمس، ويدين التصرف الإسرائيلي ويدعو إلى تحقيق ذي شفافية ومصداقية دون أن يفرض طبيعة هذا التحقيق.
وقالت الدول العربية التي امتنعت عن التصويت: «حاولنا إدخال لغة تسمح لها بالتصويت لصالح القرار، ولكن المفاوضات فشلت».
وكان المجلس قد اتخذ قرار إدانة مماثلا لإسرائيل بعد حربها العدواني على غزة التي انتهت في 17 يناير (كانون الثاني) 2009، التي قادت إلى تشكيل لجنة غولدستون التي توصلت في تقرير لها يضم 600 صفحة، إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة.
وفي بريطانيا، تحدث وزير الخارجية وليام هيغ عن حاجة المنظومة الدولية للعمل مع إسرائيل من أجل إيجاد طريقة لرفع الحصار عن غزة، وهو الحصار الذي حاول أسطول الحرية كسره. وأضاف أن ثمة حاجة، بشكل أو بآخر، لرفع القيود عن غزة دون التأثير على الأمن الإسرائيلي. وتابع القول: «هناك طلب دولي موحد لتحقيق ذلك.. وهناك ضرورة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1860، والسماح بمرور البضائع التجارية إلى غزة. ويعتقد هيغ أن قوة هذا الطلب أقوى من أي وقت سابق «وثمة حاجة للعمل معا لإيجاد آلية تسمح بتحقيق ذلك.. لضمان معبر لغزة وليس معبر لتهريب السلاح».