أقر قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بأنه لا مفر من المحاصصة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن المرجعية والعشائر تفرض أن تكون رئاسة الحكومة للشيعة وتحديدا من دولة القانون أو الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم.
وقال خير الله البصري: «إن المواطنة تعتبر وحدة بناء دولة المواطنة، من خلال إلغاء المحاصصة الطائفية، وبسبب الخلافات فإننا أخطأنا وعليه عدنا من جديد نعتمد على مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة.. وعليه، فإن الشيعة لن يتنازلوا عن حصتهم في منصب رئاسة الوزراء باعتبار أن هذا المنصب حصر وحكر على الائتلافين». وشدد على «أن التيار الصدري أو حتى المالكي لا يمكن لهما التنازل عن هذا المنصب».
وتعذر خلال آخر اجتماع بين الائتلاف الوطني ودولة القانون التوصل إلى حالة من التوافق حول آليات اختيار اللجنة القيادية لتحالفهما الجديد، فضلا عن طريقة اختيار المرشح لرئاسة الوزراء.