علمت «الشرق الأوسط» أن قوة من المراقبين العسكريين من دولة قطر وصلت إلى المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين جيبوتي وإريتريا، بينما قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف إن بلاده قبلت بوساطة قطر لحل النزاع الحدودي مع إريتريا.
وتتزامن الوساطة القطرية مع الذكرى الثانية للنزاع الحدودي بين الجارتين جيبوتي وإريتريا في منطقة القرن الأفريقي.
وكشف وزير الخارجية الجيبوتي النقاب في بيان أن قطر قدمت مؤخرا مبادرتها للوساطة وأن الحكومة الجيبوتية، التي كانت تميل دائما نحو الحلول السلمية، وافقت على هذه الوساطة وطالبت بسحب القوات الإريترية من منطقة وجزيرة رأس دوميرا، مشيرا إلى أن هذا يعني العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل الوضع الراهن كما نصت عليه القرارات المختلفة التي اعتمدت في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي.
وتابع: «ونحن في بداية هذه الوساطة، لدينا كثير من المسائل، بينها ترسيم الحدود، ونحن مقتنعون بأن الوساطة القطرية هي الخيار الأفضل للتسوية النهائية للمشكلة الحدودية».
وبعدما لفت إلى أن التطور الأهم في هذا الاتجاه أن القوات الإريترية انسحبت من منطقة دوميرا، وهو ما يفتح الطريق أمام الخطوات التالية في عملية تتألف من عدة مراحل، أعرب وزير الخارجية الجيبوتي عن تفاؤل حكومته وقال: «إننا ننشد السلام.. فجيبوتي كانت دوما واحة للسلام وأرضا للقاء والتبادل ومهتمة بالمحافظة على استقرار المنطقة.. وأقرب مثال على ذلك دورها في الصومال». وأضاف: «سعت بلادنا في العامين الماضيين لحل النزاع الحدودي بالوسائل السلمية رغم تعرضها لعدوان عسكري، ورغم احتلال القوات الإريترية منطقة دوميرا وجزيرتها. ولكن خيار التوصل إلى حل سلمي ظل سائدا في الجهود التي بذلناها على المستوى الإقليمي والدولي. وأتت هذه الجهود الدبلوماسية ثمارها، حيث نجحنا في تمرير كثير من القرارات في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ومؤخرا في مجلس الأمن الذي أصدر في 23 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي القرار 1907 الذي يطالب إريتريا بسحب قواتها والموافقة على تسوية نزاعها مع جيبوتي بالطرق السلمية».
ووصل مراقبون عسكريون من قطر إلى المناطق الجيبوتية الإريترية المتنازع عليها على حدود البلدين، وفقا لما أبلغه مسؤول جيبوتي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أمس. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي من جيبوتي: «أرسل القطريون قوات عسكرية إلى الجانب الإريتري من المنطقة لتفقد الوضع والتأكد من انسحاب القوات الإريترية من الأراضي الجيبوتية التي كانت تحتلها». وكشف النقاب عن أن اتفاقية الوساطة القطرية تتضمن أن يعهد الجانبان الإريتري والجيبوتي إلى شركة دولية متخصصة لترسيم الحدود بينهما ووضع العلامات النهائية لمنع أي خلافات بين الطرفين في المستقبل.
وأضاف: «إذا كانت النوايا الإريترية صادقة، فإن هذا يعني إمكانية الانتقال إلى مسائل مهمة أخرى لتحييد الدور الذي تلعبه إريتريا في الملف الصومالي».
ورأى أن الضغوط الدولية التي تعرضت لها إريتريا في نهاية المطاف أجبرت الرئيس الإريتري أسياس أفورقي على اللجوء للوساطة القطرية، استباقا لعقوبات قررها مجلس الأمن الدولي بسبب دور أسمرة في الصومال واحتلالها الأراضي الجيبوتية. وكان الاتحاد الأفريقي قد اعتبر أن الاتفاقية التي وقعتها جيبوتي وإريتريا من الممكن أن تساهم في الاستقرار الإقليمي كما ستكون لها تأثيرات إيجابية على الصومال التي تمزقها الحرب، وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ إن الاتفاقية التي وقعها الرئيسان الإريتري أسياس أفورقي والجيبوتي إسماعيل عمر جيلة لإنهاء النزاع الحدودي الطويل بين البلدين تمثل تطورا يستحق الترحيب في إقليم القرن الأفريقي.
ووافقت إريتريا التي كانت قد استولت على جزء من أراضي جيبوتي واعتبرته ضمن أراضيها على سحب قواتها، وسيتم تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين المستقلين لترسيم الحدود بين البلدين اللذين كانا قد هددا بالحرب ضد بعضهما بعضا.
ووقع الرئيسان على الاتفاقية برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 6 يونيو (حزيران) الحالي، وتنص على تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاقية، كما رحبت فرنسا بها وأكدت دعمها لها.