اختتمت أمس ببروكسل اجتماعات وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي، وجرى خلالها بحث موضوعات تتعلق بأفغانستان والدرع الصاروخية وسياسة الإنفاق والموارد وإصلاح الحلف. وجاءت هذه الاجتماعات التي دامت يومين، في إطار التحضير للقمة الأطلسية المقررة في لشبونة في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. وعلى هامش الاجتماعات، انعقد لقاء جمع الدول المساهمة في العملية الأمنية في أفغانستان، وجرى بحث سبل نقل القيادة الأمنية والموارد الضرورية لإتمامها.
وفي الملف الأفغاني، حث الأمين العام للحلف، آندريه فوغ راسموسن، الدول الأعضاء على إرسال مزيد من المدربين. وأشار إلى النتائج التي تحققت في مجال تدريب الجيش والشرطة الأفغانية، فقال إن 2300 مدرب يعملون حاليا في هذا الصدد ومن المتوقع إرسال 415 آخرين في أقرب وقت ممكن. وأوضح: «منذ 9 سنوات، لم يكن هناك جيش في أفغانستان والآن يوجد 130 ألف جندي أفغاني و100 ألف رجل أمن في الشرطة الأفغانية». وقال راسموسن في المؤتمر الصحافي الختامي إنه جرى تقييم الوضع والاستراتيجية الجديدة للحلف في أفغانستان، وجدد التأكيد على استمرار الدعم الأطلسي للشعب الأفغاني.
وفي ملف آخر، قال راسموسن إن أعضاء الناتو سيتخلصون من أوجه الإنفاق الزائدة في الميزانيات الدفاعية. وجاءت تصريحات راسموسن بعد محادثات أجراها وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو، للتباحث في ميزانيات الدفاع للدول الأعضاء التي تخضع لضغوط كبيرة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال الحلف إن الأزمة المالية قد وضعت ضغوطا هائلة على ميزانيات الدفاع في جميع دول أعضاء الحلف. ومن أجل سياسة أفضل للإنفاق، اقترح الأمين العام على الوزراء إجراءات لإعادة هيكلة الحلف. ويتعلق الأمر بالمقر الرئيسي وقيادة قوات الحلف واللجان، تحت شعار «أصغر حجما وأكثر فعالية وأقل تكلفة».
كما جدد الحلف تمسكه بضرورة الحفاظ على مستوى دفاعي متطور وعدم المساس بمفهوم الأمن عند الحديث عن ترشيد الاستهلاك. وقال راسموسن: «سيكون هناك القليل من المال للدفاع مؤقتا، يجب علينا تحديد الأولويات، تحديد الأولويات هو ما نحتاج إليه باختصار». وجاءت تصريحات راسموسن، بعد الإعلان عن إحصاءات الحلف التي أظهرت أن خمس دول فقط (ألبانيا وبريطانيا وفرنسا واليونان والولايات المتحدة)، أوفت بإنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في عام 2009.