حذر الحرس الثوري الإيراني المعارضة أمس، في الذكرى الأولى لانتخابات الرئاسة المتنازع على نتيجتها، من أنه سيتعامل بصرامة مع أي محاولات لإثارة «أزمة أمنية». وحظرت السلطات تجمعا حاشدا كانت المعارضة تعتزم تنظيمه أمس، وطلب زعماء الإصلاح من مؤيديهم أن يلزموا بيوتهم بسبب مخاوف تتعلق بحياة الناس في أي حملة صارمة تشنها الحكومة.
وكان هناك وجود أمني مكثف في ميادين طهران، والعلامة الوحيدة على نشاط المعارضة كانت تكبيرات لا حصر لها سمعت من أسطح المنازل ليل أول من أمس، وهي خطوة دعت إليها شخصيات معارضة في الخارج. ونقلت صحيفة «جوان» عن رضا فرزانه، وهو قائد كبير في الحرس الثوري، قوله «من غير المرجح إحياء أي احتجاجات في الشارع. ولكن إذا تسبب التحريض على الفتنة في أزمة أمنية فسنتصدى لها بالقوة الكاملة». وقمع الحرس الثوري الإيراني بعنف احتجاجات بعد انتخابات الرئاسة العام الماضي وهي الأسوأ منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 وسط حملات عنيفة واعتقالات حاشدة وإعدامات، حيث أعدم اثنان وبقي عشرات في السجون.
وتقول المعارضة إنه جرى التلاعب في نتيجة الانتخابات لضمان فوز الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية. وتنفي السلطات مزاعم التلاعب في الانتخابات ووصفتها بأنها جزء من مؤامرة غربية للإطاحة بالنظام الإسلامي، وتوعدت مرارا بأنها ستمنع أي إحياء للاحتجاجات. وكثفت السلطات منذ الأسبوع الماضي إجراءاتها الصارمة باعتقال عشرات النشطين والصحافيين والطلبة. وقالت الأمم المتحدة أول من أمس إنها تسعى لإقناع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بالتعبير عن تضامنهم مع ضحايا أعمال العنف بعد انتخابات العام الماضي.