نقل عن علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله أمس، إن إيران ستعلن عن تقدم جديد في برنامجها النووي خلال الأشهر المقبلة، في تصريحات تبدي تحديا في مواجهة العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة عليها. ونقلت صحيفة «رسالت» اليومية عن صالحي قوله: «خلال الأشهر القليلة المقبلة ستعلن إيران عن إنجاز نووي جديد فيما يتعلق بإنتاج الوقود من أجل مفاعل الأبحاث في طهران». ولم يذكر المزيد من التفاصيل. كما نقلت وكالة «إيرنا» عن صالحي قوله إن إيران ستبدأ في نهاية مارس (آذار) المقبل بناء مصنع جديد لتخصيب اليورانيوم. وكانت الحكومة الإيرانية قد صدقت على 10 منشآت لتخصيب اليورانيوم.
وكان آخر تقدم كبير أعلنت عنه إيران في فبراير (شباط)، عندما قالت إنها بدأت تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المائة، مشيرة إلى أنها تسعى لإنتاج وقود لمفاعل طهران الذي ينتج النظائر لعلاج السرطان. وأذكى ذلك المخاوف الغربية لأنه أشار إلى أن إيران تخصب اليورانيوم الآن إلى مستوى أقرب من المستوى اللازم لإنتاج أسلحة نووية وهو ما زاد قوة الدفع لفرض حزمة رابعة من العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ثمة أسبابا تدعو إلى الاشتباه في أن إيران تسعى بنشاط إلى امتلاك قدرة إنتاج أسلحة نووية. وبمجرد الوصول إلى التخصيب بنسبة 20 في المائة تقل صعوبة الخطوة التالية المتمثلة في التخصيب بنسبة 90 في المائة وهي اللازمة لإنتاج رأس نووي. وليس معلوما عن إيران امتلاكها التقنية اللازمة لتحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة إلى رقائق الوقود اللازمة لمفاعل الأبحاث. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد ندد بالعقوبات ووصفها بأنها ليست أكثر من «ذباب مزعج»، وقال إن القرار «مثل منديل مستعمل يتعين إلقاؤه في سلة المهملات». وقال نائبه مهرداد بازرباش لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية: «أميركا وحلفاؤها عليهم انتظار خطوة إيران القادمة فيما يتعلق بالمسائل النووية للجمهورية الإسلامية وقريبا سيدركون أنهم ارتكبوا خطأ».
ورفضت إيران تعليق أنشطتها النووية الحساسة وهو ما يطالبها به مجلس الأمن وقالت إن البرنامج ليس سوى حقها الشرعي في توليد الكهرباء. وقال صالحي: «أنشطة إيران النووية لن تواجه مشكلات بسبب قرار العقوبات الجديدة». وسيبدأ البرلمان الإيراني غدا مناقشة مشروع قانون لإلزام الحكومة بإعادة النظر في مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال صالحي عن ذلك: «إيران ستواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية وستستمر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حذر صالحي الغرب من «الغرق في مستنقع البرنامج النووي الإيراني». وتستهدف العقوبات الجديدة البنوك الإيرانية التي يشتبه في أن لها صلات بالبرنامج النووي أو برامج الصواريخ، وتوسع حظرا مفروضا على الأسلحة وتدعو إلى إرساء نظام لتفتيش شحنات السفن. وكان من بين نتائجها أن جمدت روسيا تسليم أنظمة الدفاع الصاروخي «إس 300» لإيران. وعارضت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الصفقة لأنها قد تعطي إيران وسيلة التصدي إلى أي ضربات جوية في المستقبل تستهدف منشآتها النووية.