كشفت السعودية أمس عن توجهها لدعم المستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي خارج البلاد، الذي يأتي ضمن الاستراتيجية السعودية للأمن الغذائي، حيث تتجه الحكومة إلى رفد هذه الاستثمارات بقروض حكومية لدعمها.
وقال الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي عن توجه لدى الحكومة السعودية «ستصدر قرارات قريبا بتقديم قروض ميسرة للمستثمرين في مشاريع الأمن الغذائي في الخارج»، وفي الإطار ذاته سافر وفد استثماري زراعي مكون من عدد من رجال الأعمال السعوديين برئاسة وزير الزراعة إلى دول أميركا الجنوبية (البرازيل، والأوروغواي، والأرجنتين) لإقامة مشاريع استثمارية هناك.
وبين بالغنيم أن التوجه للاستثمارات الزراعية الخارجية توجه استراتيجي، حيث قال أمام حشد من المستثمرين في القطاع الزراعي نظمته غرفة المنطقة الشرقية للتجارة والصناعة، إن الحكومة السعودية ووزارة الزراعة لم تمنع الاستثمار في مشاريع القمح والأعلاف ولكنها لا تنصح بها داخليا لاعتبارات الأمن المائي، حيث يشكل القمح والأعلاف أكبر مستهلكين للمياه في السعودية. ودعا بالغنيم من لديه توجه للاستثمار في هذين القطاعين إلى إقامة مشاريعه خارجيا لتكون مجدية أكثر، ووعد بتقديم تسهيلات أكبر في حال توجههم للخارج.
وقال الوزير «إن السعودية أعطت أولوية للأمن المائي، وهو توجه لن يتم التراجع عنه»، وأضاف أن الحكومة رأت أن تعطي فرصة للشركات الزراعية والمستثمرين الزراعيين الكبار لفتح المجال لهم بالاستثمار الخارجي، حتى لا تتأثر استثماراتهم من السياسات التي تتبعها في الحفاظ على الموارد المائية.
وأضاف بالغنيم «أن السعودية تعمل على تشكيل مجلس إدارة شركة (الاستثمار الزراعي) المملوكة بالكامل للحكومة السعودية برأسمال ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)، والتي ستدخل في شراكات مع القطاع الخاص في استثمارات زراعية سعودية خارجية».
وشدد وزير الزراعة على أن وزارته تدعم جميع الاستثمارات الزراعية الخارجية ولا تضع حدا أدنى لذلك، مشيرا إلى أن الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج دخلت مرحلة الإنتاج، مشيرا إلى دول «مصر والسودان وإثيوبيا والفلبين وتركيا».
في حين أشار إلى أن الحكومة السعودية تسعى لتخصيص صوامع الغلال، لكن سيسبق ذلك تخصيص المطاحن كمرحلة أولية من مشروع التخصيص.
وفي السياق ذاته كشف بالغنيم عن جهود تقودها صوامع الغلال لوضع مواصفات جديدة للدقيق المستهلك في السعودية، وذلك بتجربة تركيبات جديدة من القمح للوصول إلى تركيبة تنال ذائقة المستهلكين بالاعتماد على نوع من القمح ذي البروتين 12 في المائة لتوفره بكميات كبيرة ورخص ثمنه، حيث يعتمد المستهلك السعودي على القمح ذي البروتين 14 في المائة.
من جانب آخر أكد بالغنيم أن وزارته أوقفت الحوافز المالية المقدمة للمزارعين الذين يغرسون المزيد من فسائل النخيل، حيث كانت وزارة الزراعة تقدم 50 ريالا (13.3 دولار)، وقال «لدينا ما يكفي من النخيل وللمعلومية النخيل يأتي في المرتبة الثالثة من ناحية استهلاك المياه، وقد يكون من الأفضل اقتصاديا حرق الفسائل بدلا من زراعتها»، وأشار إلى أن التوسع في الرقعة الزراعية لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار القيمة الاقتصادية وحاجة السوق، وأن يأخذ المزارع مسألة استهلاك المياه بجدية أكبر، حتى لا تنهار زراعة التمور ويزيد استهلاك المياه. وحول الإنتاج المحلي من الدواجن طالب وزير الزراعة بمزيد من المشاريع والاستثمارات في هذا الجانب حيث قال إن السعودية تستورد نحو 500 مليون دجاجة سنويا، وأوضح أن الوزارة لن تحمي المنتج المحلي بل ستبقي على فتح باب الاستيراد من أجل حماية المستهلك وتحسين الإنتاج المحلي وتطويره.
وتابع وزير الزراعة «أن الوزارة ستصدر في القريب قرارات بشأن إيقاف الرخص الممنوحة لمستثمرين في قطاع الدواجن لم يلتزموا بالشروط الصحية، كما ستفرض غرامات على مستثمرين آخرين تصل إلى 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار)، بسبب مخالفات تتعلق بطرق التخلص من النفايات».
وقال إن الوزارة أوقفت تراخيص العمل داخل البحر إلا للسعوديين، أي أن يكون مالك القارب والعاملون فيه سعوديين، في حين قال إن وزارة الزراعة بصدد إقامة عدد من مرافئ الصيد في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وفي شأن الإعانات قال وزير الزراعة إن الإعانة تقدم لتبقى الأسعار في متناول مربي الماشية والدواجن، كاشفا عن أن الحكومة قدمت في إحدى السنوات 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) كدعم للشعير فقط، مشيرا إلى أن ذلك حدث عندما كان هناك شح في الأسواق المحلية، إلا أنها في الفترة الحالية لا جدوى منها، حيث أكد أن أسعار الأعلاف في السعودية أقل من مثيلاتها في الدول المجاورة.
وحول المنح المقدمة للمزارعين في المنطقة الشرقية نفى بالغنيم أن تكون الأراضي المقدمة للاستثمار الزراعي قليلة، مضيفا أن الحاجة ليست في مزيد من الأراضي الزراعية بل إلى رفع كفاءة إنتاج هذه الأراضي، كاشفا عن تقديم وزارة الزراعة لمنح زراعية بلغت 3.294 مليون هكتار خلال 35 عاما من الفترة الممتدة بين عام 1968 إلى عام 2003، وقال إن التوسع في المنح الزراعية أوجد هناك أراضي معروضة للبيع ولم يتم استغلالها، فمن أصل 4 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية في مختلف مناطق السعودية لا يتجاوز المستغل منها 900 ألف هكتار فقط.