ألزم القضاء المصري ضابطي شرطة بسداد ألفي دولار لسيدة، عقابا لهما على شتمها. وقال أحد أقارب السيدة، وهي من منطقة الدلتا شمال القاهرة إنها ستستأنف الحكم للحصول على تعويض أكبر كما طلبت من البداية، رغم شعورها بالرضا للحكم، إذ ترى أنه أنصفها بعد أن تعرضت لإهانات على يد ضابطي شرطة في محافظة الدقهلية، أحدهما في منصب «مأمور» والثاني «نائب مأمور».
وكانت المرأة طلبت من القضاء تعويضا قدره نحو 110 آلاف دولار، بعد أن تقدمت بشكوى ضد الضابطين، قائلة إنهما ردا عليها بالشتم والإهانة والضرب حين طلبت منهما إنقاذ والدتها من غيبوبة مرض السكري، حيث كانت والدة السيدة محتجزة في مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية (نحو 120 كلم شمال القاهرة)، إثر خلافات مع جيرانها.
وتقدمت السيدة بدعوى قضائية للنيابة العامة قائلة إن مركز الشرطة لم ينفذ قرار النيابة بإخلاء سبيل والدتها، وقام باحتجاز الوالدة المسنة في المركز بالمخالفة للقانون. وأضافت السيدة في دعواها أن والدتها تعرضت خلال هذا الاحتجاز غير القانوني لغيبوبة بسبب إصابتها بمرض السكري، وطلبت من ضابطي الشرطة اللذين كانا مسؤولين عن العمل في المركز في ذلك التوقيت إنقاذ أمها، ونقلها للمستشفى للحصول على العلاج اللازم، إلا أنهما رفضا، وقاما بالاعتداء عليها.
وقالت السيدة في تحقيقات النيابة إنها أصيبت بكدمات خفيفة جراء الاعتداء عليها، إضافة لتلقيها سيلا من الشتائم لمحاولتها إنقاذ والدتها. وأوضح مصدر قضائي بقوله إن الابنة تمكنت من إثبات صحة الوقائع التي نسبتها لضابطي الشرطة، اللذين تم توقيع عقاب إداري بتأخير ترقية كل منهما لرتبة أعلى، وهو إجراء يثبت إدانتهما في الوقائع المنسوبة إليهما، مما أعطى السيدة الحق في رفع دعوى تعويض مادي وأدبي بمبلغ يقدر بنحو 110 آلاف دولار.
ورفض مصدر في إدارة الإعلام بوزارة الداخلية التعليق على الواقعة، لكنه شدد على أن أي ضابط شرطة يثبت إساءة معاملته لأي من المواطنين يتوجب معاقبته إداريا وقضائيا.. «إداري من جانب الوزارة، وقضائي من جانب النيابة العامة والمحاكم».
وأصدر القاضي حسام مكاوي حكما بتعويض لصالح السيدة الشاكية يصل لنحو ألفي دولار. وقال أقارب لها إنها سوف تستأنف الحكم للحصول على مبلغ أكبر، رغم شعورها بالرضا لصدور حكم الإدانة على الضابطين.