مجلس بلدي جدة يضع معاناة السكان أمام شركة المياه

وضع المجلس البلدي في جدة قضية أزمات المياه واستخدام الصهاريج على طاولة الشركة الوطنية للمياه، مطالبا إياها بتحسين نسبة ضخ المياه الصالحة للشرب والتقليل من استخدام «الوايتات» قبل نهاية العام الحالي، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل جذري ونهائي يضع حدا لمعاناة المواطنين والمقيمين قبل عام 2013م. ومبينا أنه يريد «تأكيدات» في هذا الشأن لا «تطمينات».

وأكد حسين بن علوي باعقيل، رئيس المجلس البلدي في جدة، أنهم حصلوا على تطمينات واضحة من الشركة الوطنية للمياه بزيادة ضخ المياه بنسبة تصل إلى 75 في المائة في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيرا إلى أنهم يريدون تأكيدات أكثر لإنهاء هذه المعاناة.

وقال: «ناقشنا في الاجتماع الأخير للمجلس أزمة المياه التي تشكل أرقا كبيرا لسكان مدينة جدة، ووضعنا شكاوى وهموم وتساؤلات المواطنين أمام المهندس عبد الله العساف، مدير وحدة أعمال جدة في الشركة الوطنية للمياه، الذي استعرض بدوره الخطة الشاملة والمشاريع الكثيرة التي تقام حاليا من أجل وضع حل جذري لمشكلة انقطاع المياه فترات طويلة ولجوء أغلب السكان والملاك إلى الحصول على المياه من خلال (الوايتات) التي باتت ظاهرة لا يمكن إنكارها».

وقال: «أوصينا خلال الاجتماع بضرورة ع\أعش الإسراع في إنجاز مشاريع المياه والصرف الصحي القائمة حاليا، في ظل وجود اعتمادات حكومية ضخمة، كما وضعنا أمام المسؤولين الشكاوى المتكررة للمواطنين والمقيمين من طول وقت انقطاع المياه، خصوصا في فصل الصيف، وبالتالي زيادة معاناة السكان في سبيل توفير المياه الصالحة للشرب».

وكشف باعقيل أن «التطمينات التي حصل عليها المجلس من الشركة الوطنية للمياه تتمثل في تحسين ضخ المياه مع نهاية العام الحالي بنسبة تصل إلى 75 في المائة في جدة بشكل عام، حيث سيكون ضخ المياه بشكل ثابت وبنسبة 100 في المائة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومع بداية شهر رجب في أحياء الخط السريع شرق جدة».

من جانبه قال المهندس حسن الزهراني، نائب رئيس المجلس البلدي في جدة: «حصلنا على تعهدات صريحة من شركة المياه بإنهاء عدد من المشاريع قبل نهاية العام الحالي 2010م، تتمثل في تشغيل محطة المعالجة الثلاثية بشمال جدة بالمطار، ومشروع مصب الوايتات في محطة المعالجة بالمطار، والانتهاء من الخط الناقل من بحيرة الصرف ببريمان (شرق الخط السريع) إلى المطار، وتجهيز مصب المياه إلى البحر مؤقتا (By Pass)، وكذلك مشاريع خطط الطوارئ لمنع الطفح ورفع الكفاءة نهاية 2010م، ومحطة المعالجة في البلد من (40.000 إلى 80.000) متر مكعب في اليوم، ومحطة معالجة صناعي - منزلية (50.000) متر مكعب في اليوم، ومحطة المعالجة في البلد من (32.000 إلى 64.000) متر مكعب في اليوم».

وأضاف: «وإعادة تأهيل 5 محطات رفع في البلد مع رفع كفاءتها، وتشغيل محطة المعالجة الثلاثية (الخمرة 4) نهاية 2011م، بالإضافة إلى تحويل الخطوط من المحطات القديمة الخمرة (1، 2، 3) نهاية 2011م، واستعمال المصرف الحالي للمحطات الخمرة (1، 2، 3) نهاية2011م».

واستطرد: «لقد تفهم المجلس البلدي الأسباب التي ساقها المهندس عبد الله العساف بشأن المعوقات التي تواجههم والتي تتمثل في كون مدينة جدة ذات طبيعة خاصة وسياحية، وأن هناك ارتفاعا لمنسوب المياه الجوفية في معظم مناطق العمل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات والمواد في الفترة الأخيرة، ومشكلات الكثافة المرورية التي تحد من حرية المقاول في الحفر المفتوح، لكنه في الوقت نفسه أكد أن الشركة ماضية في طريقها للقضاء على كل تلك المعوقات والوفاء بالتزامهم وإنهاء مشكلات المياه والصرف الصحي خلال ثلاث سنوات من الآن قبل عام 2013م».

إلى ذلك كان المهندس حسين باعقيل، رئيس المجلس البلدي، أوضح مطلع الأسبوع الماضي لـ«الشرق الأوسط» أن 8 أيام فقط، تفصل سكان شرق جدة عن تلقي المياه المحلاة بنسبة ضخ تبلغ 100 في المائة، مباشرة من محطة الشعيبة للتحلية، لمعظم أيام الأسبوع. معتبرا أن ذلك بداية لحل مشكلات جدة مع المياه نظرا لأهمية منطقة شرق جدة التي تشغل مساحة شاسعة.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه في الشهر قبل الماضي شركة المياه، أنها بدأت مبكرا حشد استعداداتها لمواجهة فصل الصيف في مدينة جدة لهذا العام (2010م)، حيث اعتمدت الشركة خطة تشغيلية جديدة لصيف جدة، تتضمن ضخ 955 ألف متر مكعب يوميا، من محطات الفيصلية وبريمان وقويزة ووادي خليص، وكذلك رفع سعة تخزين المياه إلى 800 ألف متر مكعب يوميا، وكذلك التنسيق مع مؤسسة التحلية لزيادة إمدادات المياه إلى خزانات حي قويزة خلال شهر مايو (أيار) 2010م لتصل إلى 150 ألف متر مكعب يوما، وتعزيز الإمدادات المائية من خلال تنفيذ خط مياه لنقل المياه من خزانات بريمان لمناطق شمال جدة.

وتضمنت خطة «المياه الوطنية» إدارة الشبكة في الأوقات الفعلية باستعمال نظام سكادا، من خلال مراقبة وتقوية الضغط في عدة مناطق، باستعمال نظام صمامات تخفيض الضغط، وزيادة سعة تخزين المياه، وتكثيف جهود الكشف عن التسربات المرئية وغير المرئية وإصلاحها وإعداد هيكلة من أجل إمداد العملاء بالكميات التي يحتاجونها خلال موسم الصيف، حيث سيتم عبر نظام سكادا لإدارة وتشغيل شبكة المياه والصرف الصحي دمج وتحليل بيانات 241 عدادا لقياس الضغط.

وسيقوم مشغلو غرفة التشغيل بمتابعة تلك البيانات على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع، كما تضمن الخطة التشغيلية إنشاء خزانات جديدة في كل من حي قويزة بسعة 90 ألف متر مكعب وحي بريمان 140 ألف متر مكعب، جاري العمل على تنفيذها، وتكثيف جهود مركز الاتصال الموحد لاستقبال طلبات توصيل المياه عن طريق الصهاريج، للتوفير على العملاء عناء زيارة محطات التعبئة، وكذلك تحسين الإجراءات الداخلية لمحطات التعبئة وتقليص فترة انتظار العملاء وتوفير أحجام وفئات متنوعة من الصهاريج لتلبية احتياجات العملاء المختلفة من خلال تجهيز وتهيئة محطات التعبئة لخدمة العملاء وإعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى مواقع المحطات لتسهيل سير العمل.

وفي سياق خدمي آخر، أعلنت أمانة جدة، أمس، أنها بدأت في استقبال طلبات الراغبين في الحصول على البسطات الرمضانية، مشترطة أن يكون المتقدم سعوديا، ولا يقل عمره عن 30 عاما، وأن يلتزم بالعمل في البسطة المخصصة له.

وأوضح المهندس وديع أبو الحمايل، رئيس بلدية البلد الفرعية، أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين في الحصول على البسطات الرمضانية طوال شهر رجب، على أن يتم تسليم الطلبات في مقر البلدية الفرعية.

وقال: «إن هناك شروطا لا بد من توفرها في المتقدمين للحصول على ترخيص بسطة مستقلة خلال شهر رمضان المقبل، حيث يشترط في المتقدم أن يكون سعوديا، وأن يلتزم بالعمل في البسطة المخصصة له، وأن لا يتعدى عمره 30 عاما، مؤكدا ضرورة الحضور الشخصي لتقديم الأوراق المدعمة بالصور الشخصية، مع إرفاق صورة الهوية والاطلاع على الأصل للمطابقة وتقديم صورة شهادة صحية للمتقدم بطلب بسطة مواد غذائية مع الاطلاع على الأصل للمتابعة». وأضاف: «بالنسبة للنساء يتعين تقديم شهادة صحية للعامل شريطة أن يكون على كفالتها، ويقتصر تقديم الطلب للحصول على بسطة رمضانية على الأرامل والمطلقات فقط، مع إحضار (برنت) من الأحوال المدنية يفيد أنها مطلقة أو أرملة بالإضافة إلى توفر باقي الشروط». وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في البسطة، أكد أبو الحمايل «أن تكون ثابتة، وأن لا تتسبب في عرقلة السير وحركة المرور للسيارات والمارة، وأن لا تؤدي إلى مضايقة المحلات التجارية والمساكن المجاورة، مع توحيد تصميم البسطات ولونها وترقيمها وتحديد نوع النشاط في كل مبسط، بحيث تشمل الأنشطة المسموح بها في الموقع الواحد، مشددا على أنه سيمنع من مزاولة البيع كل من لا تتوفر فيه الشروط الخاصة بالأنشطة الصحية، ومعاقبة المخالفين حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وسيتم إلزام صاحب البسطة بإغلاق بسطته عند إغلاق السوق». وأكد المهندس أبو الحمايل ضرورة المحافظة على نظافة الموقع والبسطة، وممارسة صاحب الترخيص بنفسه العمل في البسطة التي حصل عليها، وعدم أحقيته في تأجير البسطة من الباطن، كما لن يسمح لغير السعوديين بمزاولة العمل في البسطات الرمضانية المستقلة، ما عدا من هم على كفالة صاحب البسطة. ولغيرها لا تتجاوز مساحة عرض متر واحد في طول متر واحد في ارتفاع 1.8 متر.

وأشار إلى أن «مساحة البسطة المستقلة للمأكولات يجب أن لا تتجاوز عرض مترين وطول 1.5 متر وارتفاع 1.8 متر، أما بسطات الحلويات فتكون مساحتها 3 أمتار في 3 أمتار، وبالنسبة إلى بسطات الكبدة حسب المساحة المخصص لها في الطبيعي». وأفاد رئيس بلدية البلد بأنه «لن يسمح بتوسعة البسطة أو العمل على تمديدها أو إضافة أجزاء خارجية أو استغلال المساحات المحيطة بها لتوفير مساحات للمارة والمترددين على منطقة البلد». محذرا من أنه في حال المخالفة سيتم إشعار صاحب البسطة لمدة 24 ساعة فقط للعمل على إعادة البسطة إلى وضعها الصحيح، وإلا سوف يتم إتلاف البسطة وحرمان صاحبها من التقدم للعام المقبل للحصول على بسطة.