علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للجوازات، تلقت أوامر عليا، تربط منح الموافقة الرسمية على السفر إلى تايلاند بوزارة الداخلية نفسها، دون غيرها من الجهات التي كانت تمارس هذا الدور.
وأدى صدور هذه التعليمات، إلى وقف مديرية الجوازات، وفروعها، لكافة طلبات السفر إلى تايلاند، وتجميدها، وتحديدا تلك التي صدر لها قرار بعدم الممانعة.
وتلقت مديرية الجوازات، أوامر واضحة، بعدم التعامل مع كل طلبات السفر إلى تايلاند غير الموقعة من وزارة الداخلية نفسها.
وكان الراغبون بالسفر إلى تايلاند بطريقة رسمية، يتقدمون بطلبات السفر، لإمارات المناطق، والغرف التجارية الصناعية، والتي بدورها تقوم بإبداء الموافقة من عدمها على تلك الطلبات، قبل أن تحال لمديرية الجوازات التي تستكمل بدورها الإجراءات المتبقية.
لكن، وبعد القرار الجديد، فلن تقوم مديرية الجوازات وفروعها في السعودية، بالتعامل مع طلبات السفر إلى تايلاند الموقعة من الغرف التجارية أو إمارات المناطق.
وطبقا لمعلومات حصلت «الشرق الأوسط» عليها، فإن الكثير من طلبات السفر إلى تايلاند، قامت «الجوازات السعودية» بتجميدها، بعد صدور قرار وزارة الداخلية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» نبيل عشري، القائم بأعمال السفارة السعودية في تايلاند، أن قرار منع السعوديين من السفر إلى تلك البلاد التي عاشت حالة من عدم الاستقرار «لا يزال ساريا».
وتعتبر تايلاند، واحدة من مجموعة دول، تمنع السعودية مواطنيها من السفر إليها، وذلك بعد توتر العلاقات بين الرياض وبانكوك على أثر حادثة سرقة المجوهرات ومقتل الدبلوماسيين السعوديين في عام 1989.
وكانت المملكة التايلاندية، قد عاشت حالة من عدم الاستقرار إثر قيام جماعة «القمصان الحمراء» باعتصامات مناهضة للحكومة شلت الحركة لأكثر من شهرين، وانتهت بالتوافق بين جانبي المعارضة والحكومة. وإلى جانب تايلاند، تمنع السعودية مواطنيها من السفر إلى إيران، وإسرائيل، والبوسنة والهرسك. وقال القائم بأعمال السفارة السعودية في تايلاند، إن الأصل في زيارة بانكوك «المنع»، لكنه أكد أن السفارة لن تتوانى عن تقديم خدماتها ومساعدتها لأي من مواطني بلاده الذين يوجدون على الأراضي التايلاندية، حتى ولو كان سفرهم دون إذن من السلطات السعودية. وتعاقب «الجوازات السعودية»، كل المسافرين إلى تايلاند، سواء ممن يتم اكتشاف سفرهم عند منافذ السفر خلال العودة، أو من خلال اكتشاف وجود تأشيرة سفر لتايلاند خلال تجديد جواز السفر، بعقوبات تصل إلى حد المنع من السفر لعام كامل، والتغريم بمبلغ يصل إلى 500 ريال، يجب أن يتم دفعه بواسطة شيك مصدق من مؤسسة النقد العربي السعودي. وتشهد المحطة التايلاندية، بالعادة، توافد أعداد كبيرة من السياح السعوديين الراغبين في زيارة ذلك البلد، الذي يغري السياح بالتكاليف المنخفضة. غير أن هذا العام، يبدو أن الآية قد انعكست، فبحسب الدكتور ناصر الطيار رئيس «مجموعة الطيار السياحية» السعودية، فإن محطة تايلاند، شهدت هذا العام عزوفا كبيرا من قبل المسافرين السعودية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: السائح السعودي لا يريد الذهاب إلى بلد يجد به «وجع الرأس»، في إشارة للحالة الأمنية غير المستقرة التي شهدتها تايلاند أخيرا، مؤكدا أن الأعداد الراغبة في السفر إلى هناك هذا الصيف «ضعيفة جدا».