قال مصدر قضائي مصري أمس إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طلب من الولايات المتحدة معلومات بشأن رشوة مسؤول حكومي مصري في القضية المعروفة باسم «رشوة مرسيدس»، وذلك استنادا إلى حكم قضائي أميركي ضد شركة «ديملر بنز» للسيارات، مشيرا إلى أن المستشار محمود طلب من السلطات القضائية الأميركية تقديم المساعدة المعلوماتية للنيابة العامة المصرية بشأن ما أثير مؤخرا عن تقاضي المسؤول المصري رفيع المستوى لرشوة من الشركة. وأضاف المصدر أن هذا الطلب يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة المصرية للكشف عن حقيقة تلك الواقعة، والتوصل إلى مدى صحتها والأشخاص الضالعين فيها، مشيرا إلى طلب المستشار محمود من السلطات الأميركية أيضا موافاة النيابة المصرية بصورة كاملة من التحقيقات التي أجرتها بشأن تلك الواقعة، وذلك استنادا إلى قواعد التعاون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنضم إليها كل من مصر والولايات المتحدة، التي تنص على ضرورة مكافحة الدول الأعضاء فيها للفساد، وتقديم المساعدة القضائية بينها، وملاحقة الجناة في أي جرائم فساد ومنها جريمة الرشوة. واستند النائب العام المصري في طلبه المقدم للسلطات القضائية الأميركية، إلى الاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي المبرمة بين البلدين منذ عام 2001. وقال المستشار محمود «على ضوء ما يرد من معلومات من الجانب الأميركي سوف يتم استكمال الإجراءات القانونية، والتصرف في التحقيقات». وكان النائب العام قد تلقى في 18 أبريل (نيسان) الماضي بلاغا بشأن ما تناولته الكثير من الصحف ووسائل الإعلام المصرية عن قيام شركة «مرسيدس» بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لمسؤول بالحكومة، مقابل تسهيل استيراد مصر لسياراتها.
وتبين أن إحدى المحاكم الأميركية أصدرت حكما قضائيا في دعوى مقامة من هيئة الأوراق المالية والتبادل التجاري بالولايات المتحدة ضد الشركة، بدفع غرامة مالية لانتهاكها القوانين الأميركية، وأثير في أوراق تلك القضية أن الشركة المذكورة قامت بدفع مبالغ مالية لمسؤول بالحكومة المصرية، وذلك لزيادة مبيعات الشركة بمصر. وأوضح النائب العام المصري في طلبه إلى السلطات الأميركية أن البلاغات الموجودة لديه تخلو من أي بيانات للوقائع أو التعاقدات محل جريمة الرشوة، أو تحديد لاسم المسؤول المصري الذي أثير تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.