تبدأ محكمة جنايات أمن الدول العليا «طوارئ» بمصر غدا، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، أولى جلسات محاكمة «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين» المتهم فيها 5 من كوادر وقيادات الجماعة المحظور نشاطها رسميا في البلاد، بينهم 3 يحاكمون غيابيا.
ونسبت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم أمدوا جماعة الإخوان بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر. كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس أنهما ارتكبا جريمة غسل أموال قيمتها مليونان و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بالأموال موضوع التهمة السابقة، بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك، وحولها لحسابه بأحد البنوك، ثم صرفها بموجب صكين تم تحريرهما لصالح المتهم الخامس وتم تغييرها للدولار الأميركي.
كما غير المتهم الخامس جزءا آخر منها للدولار أيضا إذ أودع بعضها في حسابه بأحد البنوك وحول الجزء الآخر لحسابه ببنك آخر وغيره مرة أخرى لليورو، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكب الجريمة المتحصل منها الأموال.
وترجع وقائع القضية إلى يوليو (تموز) 2009 حين قال جهاز مباحث أمن الدولة إن تحرياته توصلت إلى أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان، وفي إطار انضمامه إليها، يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج على حساباته بالكثير من البنوك العاملة في مصر بزعم إقامة مشاريع استثمارية أجنبية بالبلاد على أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشاريع الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة.
وأوضحت أوراق القضية أنه بتاريخ 4 يونيو (حزيران) 2009 ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت على حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة بالبلاد من دولة لبنان في نفس الشهر بقيمة مليونين و700 ألف يورو.
وقالت التحريات إن المتهم الخامس تم تكليفه من قيادات الجماعة بتلقي هذه الأموال على حساباته بالبنوك المصرية على أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها في المشاريع الاقتصادية الخاصة للجماعة. وأضافت التحريات أن تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد نظمها المتهمون من الأول حتى الرابع على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار إقامة مشاريع خيرية بالدول الإسلامية، منها حملة لجمع التبرعات من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة كغطاء لتحركها في لندن، وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بإنجلترا، حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه إسترليني.
وتابعت تحريات مباحث أمن الدولة قائلة إن المتهم الثاني نظم حملة تبرعات أخرى على هامش ندوة عقدت بتاريخ 15 فبراير (شباط) 2009 بحي كينغستون جنوب غربي لندن، كما نظم المتهم الرابع حملة أخرى على هامش مؤتمر عقد في لندن بتاريخ 24 مايو (أيار) من نفس العام وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه إسترليني.
وقالت التحريات إنه عقب تجميع هذه الأموال أرسل المتهمون جزءا منها للجماعة من خلال تسليمها لبعض العناصر غير المرصودة أمنيا أثناء تواجدهم بالخارج وسلموا الجزء الآخر للمتهم الرابع بصفته المسؤول عن تجميع هذه الأموال لصالح الجماعة.
وذكرت التحقيقات أنه سعيا من المتهم الرابع لإدخال تلك الأموال للجماعة داخل البلاد تمكن من إقناع أحد المستثمرين العرب بمشاركته تحت زعم إقامة مشاريع استثمارية في مصر وسلمه هذه الأموال على أساس أنها حصته في تلك الشراكة، وطلب منه تحويلها لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة في مصر تحت زعم البدء في تنفيذ هذه المشاريع على أن يرسل المستثمر العربي حصته في تلك الشركة فيما بعد، وتنفيذا لذلك قام هذا المستثمر الذي لا تربطه بالخامس أي تعاملات مالية أو تجارية بتحويل هذه الأموال لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك داخل مصر.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي المصري لفحص حسابات المتهم الخامس بجميع البنوك العاملة بمصر، وانتهت تلك اللجنة من الفحص إلى وجود جريمة غسل أموال، إذ أن تلقي المتهم الخامس لهذه التحويلات لا يتناسب وطبيعة عمله ونشاطه ويفوق حجم تعاملاته السابقة منذ بدء تعامله المصرفي بالإضافة إلى قيامه خلال فترة زمنية قصيرة مدتها 16 يوما فقط بالكثير من التصرفات كان الغرض منها تمويه وإخفاء طبيعة ومصدر هذه الأموال.
كما ورد للنيابة إخطار من وحدة غسل الأموال تضمن تلقي الوحدة إخطارا من أحد البنوك العاملة في مصر يفيد الاشتباه في 3 تحويلات وردت من الخارج لحساب المتهم الخامس بمبلغ مليونين و700 ألف يورو خلال الفترة من 28 مايو وحتى 3 يونيو 2009، وأن مصدر أموال التحويلات محل الاشتباه هو شراء قطعة أرض في الساحل الشمالي.
وباشر التحقيق في هذه القضية نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين.
يشار إلى أن الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ، التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ، من الأحكام القطعية التي لا رجعة فيها فلا يجوز الطعن فيها، ويكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري.