سخرت ليبيا أمس من إعلان سويسرا اعتزامها التقدم بدعوى قضائية ضدها على خلفية احتجازها المواطن السويسري ماكس غولدي وزميله قبل عودتهما إلى بلادهما من طرابلس مؤخرا. وقال مسؤول ليبي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق الذي وقعته بلاده مع برن بوساطة أوروبية لا يتضمن أي ملاحقات لطرابلس الغرب.
وبدأت أزمة بين طرابلس وبرن منذ صيف عام 2008، عقب توقيف سويسرا هانيبال أحد أنجال الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في جنيف. وجرت مشاورات على مستوى عال بين سويسرا وليبيا بوساطة دول أوروبية انتهت قبل أيام بشكل بدا أنه نهاية للأزمة بين البلدين، لكن وزيرة الخارجية السويسرية، ميشلين كالمي ري، قالت أمس: «ندرس إمكانية اتخاذ إجراءات أمام المنظمات الدولية ضد احتجاز مواطنين سويسريين اثنين (ماكس غولدي ورشيد حمداني) في خريف 2009». وأضافت: «لقد تعرضا للعزل نحو ثمانية أسابيع»، قائلة خلال حديثها لموقع «20 مينوتن أونلاين» على الإنترنت إن الإجراء القانوني المتعلق بعملية الاحتجاز يمكن أن يتم في إطار محكمة التحكيم. وكانت هذه المحكمة أخطرت بخطة التحرك في قضية هانيبال القذافي الذي أوقف مع زوجته في جنيف في شهر يوليو(تموز) عام 2008 بعد شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما لسوء معاملتهما.
ورفضت ليبيا أمس ما جاء على لسان الوزيرة كالمي ري من اعتزام بلادها التقدم بدعوى قضائية ضد ليبيا لاحتجازها المواطنين السويسريين قبل أن يعودا إلى بلادهما من طرابلس مؤخرا. وقال المسؤول الليبي إن خطة العمل التي وقعها الطرفان الليبي والسويسري الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، وبوساطة إسبانية وألمانية وإيطالية، لتطبيع العلاقات بين البلدين، لا تتضمن منح سويسرا الحق لمقاضاة ليبيا، معتبرا أن تصريحات وزيرة الخارجية السويسرية مجرد فقاعات في الهواء، وأضاف: «لم يكد حبر الاتفاق الذي وقعته المسؤولة السويسرية يجف، وها هي تعود مجددا لكي تبرهن على أنها لا تتمتع باللياقة ولا تجيد صياغة الكلمات المناسبة عندما يتعلق الموضوع بنا». وقال المسؤول الليبي الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس إن تصريحات الوزيرة السويسرية لم تكن موفقة، لافتا إلى أن ليبيا تحتفظ في المقابل لنفسها بحق الرد على ما قالته.
وجاءت تصريحات الوزيرة كالمي ري، قبل لقاء كان مقررا عقده في وقت لاحق أمس بين المسؤولة السويسرية ومسؤولين من وزارة الخارجية الليبية في العاصمة الإسبانية مدريد في إطار مراجعة ما تم اتخاذه من خطوات متبادلة في إطار خطة العمل الليبية - السويسرية. وقال المسؤول الليبي إن تصريحات كالمي ري لا تساعد على تهيئة الأجواء المناسبة لمثل هذه اللقاءات، وتابع قائلا: «لسنا نفهم لماذا تبدو هذه الوزيرة حريصة على عدم تلطيف الأجواء قبل هذا الاجتماع. في الواقع إنها تعود مجددا لتدفع الأمور إلى حافة الأزمة».
وكانت محادثات بين برن وطرابلس برعاية الاتحاد الأوروبي أسفرت عن سماح السلطات الليبية لحمداني بمغادرة ليبيا في التاسع من شهر فبراير (شباط) الماضي، لكن غولدي، لم يتمكن من العودة إلى سويسرا إلا في الأسبوع الماضي إثر اتفاق وقع بين برن وطرابلس يهدف إلى تطبيع العلاقات بينهما.