شهدت مظاهرة شعبية في وسط الإسكندرية، ضمت نحو عشرة آلاف شخص، على خلفية مقتل الشاب خالد سعيد، الذي وجهت أسرته اتهاما لبعض رجال الشرطة بضربه حتى الموت، تراشقا واشتباكا بين المتظاهرين، وانسحاب ممثل أسرة الشاب القتيل عقب هتاف بعض المشاركين ضد الرئيس المصري قائلا إنه لا يقبل أن يستغل بعض المتاجرين الحدث لأغراض شخصية. وقاد المظاهرة التي ضمت نحو 10 آلاف متظاهر رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق المستشار محمود الخضيري، أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير، وذلك عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد القائد إبراهيم بوسط الإسكندرية، لتتواصل مع فعاليات احتجاجية لم تهدأ بالمدينة منذ تفجر أزمة مقتل الشاب والتهم الموجهة من عائلته وناشطين آخرين لعناصر محسوبة على جهاز الشرطة بالتسبب في مقتله.
وشارك في المظاهرة أيضا، بعض ممثلي مختلف الأطياف السياسية مثل جورج إسحق المنسق السابق لحركة كفاية، وعدد من قيادات أحزاب الغد والجبهة المعارضين، وممثلين لعدد من المنظمات الحقوقية.
وكشف النائب صابر أبو الفتوح، عضو كتلة نواب الإخوان المسلمين، في كلمته للمتظاهرين أن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري رفض إدراج استجوابين، تقدم هو بأحدهما بينما تقدم بالثاني نائب رئيس كتلة نواب الإخوان حسين محمد، يطالبان فيهما بطرح الثقة في الحكومة على خلفية مقتل الشاب خالد سعيد دون ذنب جناه، بحسب قول النائب، سوى رفضه الخضوع لتفتيش رجال الشرطة في غير الأحوال المصرح لهم بذلك قانونا.
ومن جانبه هدد الناشط السياسي أبو العز الحريري، خلال كلمته للمتظاهرين، باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عن قتل خالد، مشيرا إلى أن «وزارة الداخلية المصرية حتى الآن لم تعلن عن إجراء أي تحقيقات مع ضباط قسم سيدي جابر المتورطين في الحادث، واكتفت بإصدار بيان اشمأز منه الجميع»، يصف القتيل بأنه مدمن للمخدرات وحشاش. وأضاف «لو صح ما جاء بالبيان، فإنه لا يجيز للضباط قتله والتمثيل بجثته.. الأمر الذي يكشف مدى استخفاف وزارة الداخلية المصرية بالقانون».
وشهدت المظاهرة انسحابا غاضبا من الدكتور علي قاسم، ممثل أسرة القتيل، احتجاجا على ترديد هتافات ضد الرئيس مبارك. وقال قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نعلم أن معظم النشطاء السياسيين يقفون معنا كأسرة مكلومة في ابنها، إلا أن هناك قلة تحاول المتاجرة بالحادث وتصفية حسابات قديمة لها مع النظام في مصر وهو أمر لا نقبله إطلاقا».
بينما اتهم جورج إسحق الأمن المصري بدس عناصر تابعه له وسط المتظاهرين لإحداث الوقيعة والفرقة بينهم، وذلك بعد أن قام أحد الأشخاص بسب المتظاهرين فجأة ووصفهم بأنهم نصابون واشتبك مع عدد منهم، وكادت المظاهرة تتحول إلى اشتباكات جانبية لولا تدخل المستشار الخضيري الذي أمر الجميع بعدم الانجراف وراء أي أمور أخرى سوى موضوع المظاهرة.
من جانبه، نفى محمد عبد العزيز، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن خالد سعيد، ما أعلنه النائب صابر أبو الفتوح أثناء المظاهرة عن صدور التقرير النهائي للطب الشرعي حول أسباب مقتل خالد، مشيرا إلى أن التقرير سوف يصدر خلال أيام قليلة.