يفتتح اليوم في أغادير (جنوب المغرب) المؤتمر الـ62 للجنة الدولية لصيد الحيتان، حيث سيبحث مسألة استمرار أو حظر إلغاء صيد الحيتان، وسيستمر المؤتمر حتى 25 من الشهر الحالي. وعملت اليابان على حشد التأييد لصالح إلغاء قرار حظر الصيد التجاري للحيتان مع تلويحها بالانسحاب من اللجنة في حال استمرار الحظر.
وقال مصدر من وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية لـ«الشرق الأوسط» إن دور المغرب خلال هذا المؤتمر سيكون تنظيميا، وإنه لن يتقدم باقتراحات حول حظر أو عدم حظر صيد الحيتان.
وكان بيان للوزارة قال في وقت سابق، إن «الرهانات الكبرى لصيد الحوت لا تهم إلا عددا محدودا من البلدان، ويتعلق الأمر بتلك التي تطالب بحق استغلال الحيتان والتي تعارض هذا النوع من الاستغلال. وبغض النظر عن هذين القطبين المنحازين بشدة لمواقفهما، فإن أغلب الدول الأخرى بما فيها المغرب، تتبنى موقفا معتدلا وتدعم مبدأ الاستغلال العقلاني للموارد البحرية الحية». وأضاف البيان أن مختلف الأطراف باللجنة الدولية لصيد الحيتان تراهن على دورة أغادير، لإرساء دور هذه المنظمة وتقنين الأنشطة المتعلقة بصيد الحيتان، وذلك بسبب الاختلافات الموجودة حاليا بين الدول المؤيدة لصيد الحوت والدول المعارضة له.
في غضون ذلك، قالت طوكيو إنها تدرس عدة احتمالات من بينها الانسحاب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان (آي دبليو سي) إذا لم تخفف حظر صيد الحيتان. وقال ماسهيكو يامادا ووزير الزراعة والأسماك الياباني: «نحن ندرس عدة خيارات، ومؤتمر أغادير آخر خطوة، ونحن لا نعرف كيف سيؤول الأمر». ولم يتحدد بعد مستوى تمثيل اليابان في مؤتمر أغادير، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية إن حجم تمثيل اليابان لم يتحدد بعد.
وقال بيتر غاريت وزير البيئة الأسترالي الذي سيحضر مؤتمر أغادير: «هذا أهم مؤتمر ستعقده اللجنة الدولية لصيد الحيتان منذ 30 سنة، ونأمل أن تشارك جميع الدول الأعضاء لكسر حالة الجمود التي كانت السمة المميزة لأنشطة اللجنة لفترة طويلة». في حين سيحضر مؤتمر أغادير كذلك وزير خارجية نيوزيلندا، وهي من الدول المناهضة لصيد الحيتان مثل أستراليا. وكانت أستراليا اشتكت اليابان إلى محكمة العدل الدولية، في مساعيها لإيقاف صيدها للحيتان.
وكانت اللجنة قد حظرت صيد الحيتان لأغراض تجارية منذ 1986، بيد أن عددا من البلدان وعلى رأسها اليابان، تعارض بشدة هذا القرار، وتطالب بإلغاء قرار تعليق الصيد لأهداف تجارية على نطاق ضيق. مستغلة ثغرات فيه مدعية أنها تصطاد الحيتان بغرض إجراء البحوث العلمية.
ومن المنتظر أن يناقش اجتماع أغادير عددا من المواضيع مثل دراسة الوضع الحالي لمصايد الحيتان في العالم، والإجراءات المتعلقة بصيد الحيتان للأغراض العلمية والبحثية والمعلومات العلمية والبحثية عن مصايد الحيتان، وعدد الحيتان في العالم ودراسة الظروف الطبيعية والبيئية المؤثرة على حياة وتكاثر الحيتان في البحار في العالم والجهود المبذولة للتقليل من التأثير السلبي لتلك الظروف على الحيتان وتناقص أعدادها في مختلف بحار العالم.
وتقود أستراليا منذ مدة حملة ضد اليابان، حيث أكد فريق أبحاث من أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا أنه تبين له عدم ضرورة قتل اليابان للحيتان لإجراء أبحاث عليها، وذلك بعد رحلة أبحاث قاموا بها في مياه القارة القطبية الجنوبية. وقام الباحثون بدراسة شاملة عن الحيتان، وأشارت الأبحاث إلى أنه من الممكن جمع معلومات هامة عن هذه الحيوانات دون الحاجة إلى قتلها، مثلما تفعل اليابان. وتشير الإحصائيات إلى أن اليابان قامت بصيد أكثر من ألف حوت خلال العام الحالي. وتحتاج الدول الداعمة لصيد الحيتان لتأييد 3 أرباع اللجنة لإلغاء قانون عام 1986 الذي يحظر صيد الحيتان بهدف حماية هذا النوع المهدد بالانقراض.