مظاهرات في كوسوفو ضد قانون يحظر ارتداء الحجاب

قرار المنع أصدرته حكومة الإقليم ويطال تلميذات المدارس

مسلمون من كوسوفو يتظاهرون في بريشتينا أمس احتجاجا على قرار الحكومة بمنع ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية (رويترز)
TT

تظاهر نحو خمسة آلاف شخص في كوسوفو أمس احتجاجا على قرار الحكومة حظر ارتداء الحجاب على تلميذات المدارس العامة. ويشكل المسلمون نحو 90 في المائة من سكان كوسوفو، لكن الإقليم الصربي السابق الذي نال استقلاله قبل عامين لا يزال بلدا علمانيا إلى حد كبير.

وحث المتظاهرون، الذين جاءوا إلى العاصمة من كل أرجاء البلاد، الحكومة على سحب قرارها، وحملوا لافتات كتب عليها «لا للتمييز ضد المسلمين» و«العهد الشيوعي الظلامي انتهى» و«لا تستخدموا دولتنا ضدنا» و«الحجاب حق أساسي من حقوق الإنسان والحريات العامة» و«الحجاب حق ديمقراطي».

وقال هليل كستراتي، الذي نظم المظاهرة «سنواصل الاحتجاجات إلى أن يسمحوا لبناتنا بالذهاب إلى المدارس وهن محجبات». وتوجه المحتجون الغاضبون إلى مبنى وزارة التعليم التي وافقت على الحظر رافعين لافتات كتب عليها «لا تستخدموا دولتنا ضدنا» و«الشيوعية ولت». وقالت الطالبة فيتور أباظي «هذا ليس زيا إنه التزامي الديني. أحترم ديني، لكنني أريد أيضا الذهاب إلى كليتي».

وكانت حكومة كوسوفو أصدرت قانون حظر ارتداء الحجاب باقتراح من المؤسسات الدولية العاملة في البلاد، حيث لا تزال كوسوفو رغم إعلان استقلالها سنة 2008 تحت الوصاية الدولية، ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي.

ويمثل المسلمون، الألبان والبوشناق، الغالبية الساحقة من سكان كوسوفو، بينما يضم الإقليم أيضا سكانا من الصرب (120 ألف نسمة)، والقليل من الكاثوليك الألبان. وجابت المظاهرات أمس الكثير من الشوارع، ووقفت طويلا أمام مبنى وزارة التعليم التي وافقت على منع الحجاب. وقال الباحث أمير أرسلاني في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «يقولون إن العلمانية ليست ضد العقيدة، وإنما تستبعد التشريع الإسلامي، أي أنهم يريدون أن يفصلوا الاعتقاد عن العمل، وهذا أمر لن يقبل به المسلمون أبدا». وتابع «إذا كانت العلمانية هي فصل القول والاعتقاد عن العمل، فهي ضد الدين من دون أي محاولات للاختفاء وراء الكلمات الملتوية». واعترفت 69 دولة إلى الآن باستقلال كوسوفو، معظمها في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، بالإضافة لدول إسلامية، لكن كوسوفو لم تصبح بعد عضوا في الأمم المتحدة. وتعارض صربيا استقلال الإقليم، وأقامت دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.