دعا الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم الكونغرس الأميركي لدعم نظام «ديمقراطي علماني» في شمال السودان لتحقيق الاستقرار للشمال، وضمان علاقات أخوية مع دول الجوار بما في ذلك دولة الجنوب حال اختيار الجنوبيين الانفصال، في وقت طالب فيه بالدعم الأميركي لخيار الجنوبيين. في غضون ذلك حذرت الأمم المتحدة من «طلاق دموي» وشددت على التنفيذ الكامل للسلام والاستفتاء السلمي، فيما حمل زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) جهات غربية تعمل على تقسيم السودان ولمح إلى تورط الحركة وأمينها العام أموم في عملية فصل الجنوب.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، لـ«الشرق الأوسط»، إنه خاطب الكونغرس الأميركي خلال جلسة استماع حول السلام في السودان مساء الخميس، وأكد تجاوب أعضاء الكونغرس مع رؤيته التي طرحها، وحمل فيها المؤتمر الوطني تعثر السلام، واستحالة جعل خيار الوحدة جاذبا، وأشار إلى عدم إكمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وأبيي، وتشجيع ودعم ميليشيات مسلحة لنسف الاستقرار في الجنوب، إضافة إلى طبيعة الحكم الدينية التي لا تشجع الجنوبيين للعيش كمواطنين لهم كامل الحقوق وعليهم الواجبات.
وقال أموم: «ركزنا على فشل الحكومة السودانية في أن تكون جامعة للتنوع الثقافي والديني الموجود في السودان وإدارة هذا التنوع وتهديدها لانقسام السودان لدولتين على الأقل»، وكشف أموم عن أنه اقترح على الكونغرس الأميركي دعم خيار الجنوبيين في الاستفتاء بما في ذلك قيام دولتهم الجديدة، ودعم القوى السياسية في الشمال للوصول إلى نظام ديمقراطي «علماني» في الشمال ينهي التهميش ويحقق السلام والاستقرار للسودان والدول المجاورة بما في ذلك دولة الجنوب حال اختيار الانفصال، وأضاف: «هذا الاتجاه ينهي النظام الشمولي ويفكك الدولة الأصولية الدينية لصالح الديمقراطية»، مشددا على إجراء استفتاء الجنوب في موعده المحدد مع بداية العام المقبل وإجراء المشورة الشعبية للنيل الأزرق وجنوب كردفان وحل الأزمة في دارفور سلميا، في غضون ذلك حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان، هيلي منكريوس، من «طلاق دموي» بين الشمال والجنوب، وقال أمام حشد من السودانيين في ندوة بالولايات المتحدة الأميركية: «إن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل قد وصل إلى مراحله الأخيرة باستعداد طرفي الاتفاقية لإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوب»، وأضاف: «حدث هذا الأمر من دون وجود خروقات كبيرة من الجانبين في الفترة الماضية». إلى ذلك اتهم رئيس الحزب الاتحادي (الأصل) محمد عثمان الميرغني جهات أجنبية - لم يسمها - بالعمل على فصل جنوب السودان عن شماله، ثم فصل إقليم دارفور، مؤكدا في خطاب جماهيري بسنكات أمس على ضرورة العمل من أجل وحدة السودان وإبعاد التدخلات الأجنبية التي أشار إلى أنها باتت واضحة في دارفور، مناديا بحل مشكلة الإقليم بالوفاق والإجماع الوطني، ولمح الميرغني في تصريحات للصحافيين إلى أن الحركة الشعبية تتحمل مسؤولية فصل الجنوب، وردا على سؤال من أحد الصحافيين عن إمكانية فصل الجنوب قال: «هذا يسأل عنه باقان أموم الذي يقف أمام مجلس الأمن».
من جهة أخرى، قال الناشط السوداني في حقوق الإنسان الدكتور الباقر العفيف مختار، الذي يحمل جواز سفر بريطانيا، إن السلطات السودانية منعته من مغادرة البلاد إلى العاصمة الإسبانية مدريد لإلقاء محاضرة - انتهت الفعالية أمس - وطلبت حضوره إلى مبنى جهاز الأمن. وأضاف أنه لا يعرف حتى أسباب منعه من السفر، وقال إنه سيحاول السفر بعد غد الاثنين إلى لندن.
وقال مختار لـ«الشرق الأوسط» من الخرطوم إنه ذهب أول من أمس إلى مبنى القسم السياسي التابع لجهاز الأمن والمخابرات الذي طلب حضوره لتوضيح أسباب منعه من مغادرة البلاد. وأضاف «لم أجد اسمي مدرجا عند غرفة الاستقبال، ورجل الأمن الموجود أبلغني بأنه ليس هناك تكليف بحضوري، وعلي أن أبحث من الذي طلب حضوري». وقال إنه ذهب إلى مكتب الأمن في مطار الخرطوم وتم إبلاغه بأن اسمه غير موجود في كشوف الحظر. وتابع «طلبوا مني أن أذهب إلى مكتب آخر للتأكد إن كانت هناك جهة أخرى طلبت حظر اسمي أم لا»، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية سبق أن أوقفته في المطار لمدة ساعة لكنها سمحت له بالمغادرة. وقال إنه لا يعرف حتى الآن سبب منعه من السفر، غير أنه اعتبر تصرف الجهات الأمنية معه تأتي بسبب التقارير التي كانت تقدمها منظمته حول الانتخابات التي جرت مؤخرا في أبريل (نيسان) وفاز بها الرئيس السوداني عمر البشير وحقق حزبه أغلبية في البرلمان.
وكانت السلطات الأمنية في الخرطوم قد منعت ثلاثة من الناشطين والسياسيين أواخر مايو (أيار) الماضي من السفر عبر مطار الخرطوم إلى كمبالا للمشاركة في مؤتمر خاص بالمحكمة الجنائية الدولية.