دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمس الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرارها بسحب هويات 3 نواب عن حركة حماس في القدس، وإلغاء قرار إبعادهم عن مدينتهم، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
كما طالب عباس الحكومة الإسرائيلية بإلغاء قرارها بهدم بيوت في حي البستان أو أي أحياء فلسطينية في القدس الشرقية.
وقال صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، في بيان صحافي، إنه أجرى اتصالات مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، ونقل لهم مطالب عباس بشكل رسمي.
واعتبر عريقات قرار إبعاد نواب القدس «خرقا فاضحا للاتفاقات الدولية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، خاصة تلك المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن اتفاق دولي وبرقابة دولية منحت خلالها كافة الأحزاب والحركات التي خاضت الانتخابات حصانة من أي فعل إسرائيلي كالاعتقال أو منع الحركة أو الإبعاد، أو المس بمكان الإقامة وتحديدا في القدس الشرقية».
وأكد عريقات أن عباس يرفض رفضا باتا «سياسة هدم البيوت وتهجير السكان والنشاطات الاستيطانية، وتحديدا في مدينة القدس وما حولها».
وذكر عريقات أنه بعث أيضا برسائل عاجلة بهذا الخصوص إلى كافة أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
من جهتها، اتهمت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة إسرائيل بالسعي لإخلاء مدينة القدس من رموزها والاستفراد بمواطنيها مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لوقف قرار إبعاد نواب الحركة.
ووصف المتحدث باسم الحكومة، طاهر النونو، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، القرار الإسرائيلي بأنه «انتهاك صارخ للمصالح البرلمانية للنواب وتجاوز خطير لكل القيم والأعراف الدولية والإنسانية»، مشددا على «بطلانه قانونيا وسياسيا».
وقال النونو إن «هذه الخطوات أو غيرها لن تكسب الاحتلال شرعية في مدينة القدس باعتبارها مدينة عربية فلسطينية محتلة وجزءا من الكيان الفلسطيني المغتصب».
ودعا المتحدث باسم الحكومة المقالة كافة النواب داخل المدينة المقدسة إلى عدم التجاوب مع القرار الإسرائيلي بحقهم، معتبرا أن القرار يندرج ضمن سياسة تستهدف الوجود العربي والإسلامي حول المدينة وداخلها.
وكانت السلطات الإسرائيلية أخطرت مؤخرا 3 من نواب حركة حماس في القدس، وهم: محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطوان، إضافة لوزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة بالإبعاد عن المدينة نهائيا بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.
وأمهلت الشرطة النواب المذكورين شهرا لمغادرة مدينة القدس.
الى ذلك أفرجت إسرائيل أمس عن نايف الرجوب النائب في حركة حماس، الذي اعتقلته بعد اختطاف مجموعة من المسلحين الفلسطينيين الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في يونيو (حزيران) 2006، بحسب سلطات السجون الإسرائيلية.
وأعلن المتحدث باسم سلطات السجون أن الرجوب أفرج عنه لأن «عقوبته شارفت على نهايتها»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الرجوب من بين أكثر من 60 قياديا في حماس اعتقلوا بعد عملية اختطاف شاليط التي تبنتها كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس، مع فصيلين مسلحين فلسطينيين آخرين. وأفرج عن عدد من هؤلاء القياديين مذاك. وما زالت إسرائيل تعتقل تسعة نواب من حماس ونائبين من حركة فتح، التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونائبا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.