أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، أمس، أن سياسة دولة الإمارات تدعم إنشاء إطار دولي وفعال «للتعاون في مجال الأمن النووي».
كلام الوزير الإماراتي جاء في معرض تعليقه على إعلان العاصمة الإماراتية أبوظبي عن استضافتها المؤتمر السنوي للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، معتبرا أن استضافة الإمارات لهذا الحدث المهم «هو دليل واضح على التزامها التصدي للإرهاب النووي وتعزيز الأمن النووي».
وتستضيف أبوظبي المؤتمر السنوي للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي بحضور جميع الأطراف المعنية من دول شركاء ومراقبين رسميين، وذلك يوم 29 يونيو (حزيران) الحالي.
ويعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى باستضافة من حكومة الإمارات العربية المتحدة وبهدف «تعزيز الالتزام بمبادئ المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وتفعيل قراراتها»، بينما يأتي الاجتماع تتويجا للجهود التي انطلقت قبل عام كامل أثناء الاجتماع السنوي لعام 2009 في لاهاي سعيا إلى التطبيق الفعال للمبادرة.
وكانت الإمارات قد قررت مؤخرا الدخول إلى النادي النووي العالمي بإنشاء «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» تكون مملوكة بالكامل من قبل الحكومة، وتهدف المؤسسة إلى تطوير وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك المفاعلات النووية لاستعمالها في الأغراض السلمية لغايات توليد الطاقة وتحلية المياه والقيام بكل النشاطات الضرورية الأخرى المرتبطة والمتعلقة بذلك، بما في ذلك إنشاء الشركات للقيام بهذه النشاطات، والأنشطة التجارية والصناعية داخل وخارج الدولة في حدود الأهداف المقررة قانونا للمؤسسة.
وتمثل «المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي» التي من المقرر أن تستضيف أبوظبي مؤتمرها، شراكة دولية تضم 82 دولة شريكة، بالإضافة إلى مراقبين رسميين تعهدت جميعها بالتزام مبادئ مبادرة الأمن النووي التي تغطي جميع الأهداف المرجوة في ما يخص الردع، والوقاية، والإنذار، والاستجابة ضد هذا النوع من المخاطر.
وفقا للمنظمين «يعمل أعضاء المبادرة على تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من أجل تعزيز القدرات الجماعية والفردية لمكافحة تهديدات الإرهاب النووي، وذلك من خلال نشاطات وتدريبات متعددة الأطراف».
ومنذ تأسيس «المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي»، نفذت الدول الشريكة أكثر من 30 نشاطا، وعقدت 5 اجتماعات رفيعة المستوى، مما أسفر عن تعميق العلاقات وتحسين مستوى الشفافية في المجتمع الدولي، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومات المشاركة.
ووفقا للمنظمين، سيتيح الاجتماع السنوي هذا العام 2010 للدول الشريكة فرصة فريدة لاعتماد الإجراءات المعدلة الهادفة إلى تعزيز الرقابة والتنسيق الاستراتيجيين بخصوص نشاطات «المبادرة الدولية لمكافحة الإرهاب النووي». وسيضيف هذا الاجتماع إلى الجهود الأخيرة التي شهدتها «قمة واشنطن للأمن النووي» التي انعقدت في أبريل (نيسان) الماضي، و«مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي» الذي عقد مايو (أيار) الماضي لتعزيز معايير الأمن النووي وترسيخ النظام العالمي للحد من انتشار الأسلحة النووية.