أكد زعيم المعارضة الإصلاحي الإيراني مهدي كروبي أمس أن إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في يونيو (حزيران) 2009 والقمع الذي تلاها يشكلان «فضيحة لن تمحى أبدا»، وتعهد بمواصلة النضال «حتى النهاية» من أجل حقوق الشعب الإيراني. وقال رئيس البرلمان السابق في «رسالة إلى الشعب الإيراني» نشرت على موقعه الإلكتروني إن «التصويت الذي سرقوه منكم والحق الذي سلبوه منكم يشكلان فضيحة لن تمحى أبدا». وتساءل كروبي في هذه الرسالة التي نشرت في ذكرى اليوم الأكثر دموية في المظاهرات التي تلت إعلان إعادة انتخاب أحمدي نجاد «كيف يمكن حرمان الناس من حقهم في الاعتراض بإرسالهم إلى كهريزاك (مركز الاحتجاز الذي أقفل بعد موت ثلاثة معتقلين) وبملء المدافن؟». ولقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم في العشرين من يونيو 2009 بحسب التلفزيون الرسمي. وبين الضحايا الطالبة الشابة ندا أغا سلطان التي أثار مقتلها بالرصاص الذي تم نقل مشاهده مباشرة، التأثر في العالم أجمع.
وأضاف كروبي «بعد مرور سنة، وعلى الرغم من كل الضغوط والتهديدات، فإن مطالبكم بقيت في الذاكرة وحتى إنها انتشرت بين كل شرائح المجتمع»، معتبرا أنه «لا يمكن خنق ذلك بالقمع والتوقيفات والمحاكمات الصورية». وإعادة انتخاب أحمدي نجاد التي تقول المعارضة إنها جرت بسبب عمليات تزوير كثيفة، أدت إلى أشهر من المظاهرات التي وضعت لها الحكومة حدا بعملية قمع قاسية: عشرات القتلى وآلاف التوقيفات ومئات الأحكام بينها الكثير من أحكام بالإعدام.
وقال كروبي، المرشح الذي لم يحالفه الحظ في انتخابات الرئاسة أمام منافسه أحمدي نجاد والذي أصبح منذ عام أشد منتقديه، «سابقي ملتزما حتى النهاية عهدي معكم». وينتقد كروبي أيضا في رسالته الفريق الحاكم، لأنه وسع سلطة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي على حساب الدستور. وتساءل في إشارة إلى تأكيد إعادة انتخاب أحمدي نجاد من قبل آية الله خامنئي: «لماذا اختبأوا وراء ولاية الفقيه (المبدأ المركزي في النظام الإيراني المستند إلى أن مكانة الديانة تعلو على السياسة) لتقويض الدستور والجمهورية الإسلامية التي تأسست على تصويت الشعب؟». وقال أيضا: «لقد تم توسيع السلطة ومجال ولاية الفقيه إلى حد بدا أنه من غير المرجح أن يكون الله قد منح هذا القدر من السلطات للأنبياء والأئمة». وندد أيضا بالتخويف الذي يمارس ضد عدد كبير من رجال الدين المقربين من المعارضة الإصلاحية. وتساءل: «كيف يمكن عبر التذرع بالمرشد، العمل على مهاجمة مرجع أو عائلة الإمام من قبل مارقين؟».
وحاصر مئات من أنصار السلطة كروبي الأسبوع الماضي في منزل آية الله يوسف صانعي في قم (جنوب طهران) الذي جرى تخريب مكاتبه. وقد منع أنصار السلطة أيضا حفيد الإمام الخميني آية الله حجة الإسلام حسن الخميني من إلقاء خطابه أثناء ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية في الرابع من يونيو.
وياتي ذلك فيما قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، أمس، إن العقوبات الاقتصادية الموجهة ضد إيران لها «قدرة حقيقية» على التأثير على طهران لوقف برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا هذا الشهر بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وعندما سئل عما إذا كان يرى أي دلائل على وهن عزم إيران على المضي قدما في برنامجها النووي في مواجهة العقوبات الدولية، قال غيتس لمحطة تلفزيون «فوكس نيوز»: «الضغوط الاقتصادية الموجهة لها قدرة حقيقية على التأثير». وتابع: «أعتقد أن هناك فرصة معقولة لحمل النظام الإيراني على العودة في النهاية إلى رشده وإدراك أن أمنهم ربما يكون على الأرجح في خطر إذا مضوا قدما في برنامجهم النووي». لكنه أضاف أن جميع الخيارات بما في ذلك توجيه ضربة عسكرية لا تزال مطروحة في التعامل مع طهران بشأن القضية النووية.
وتفرض واشنطن والاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات خاصة بهما على طهران. ويأمل دبلوماسيون غربيون أن تؤدي جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة إلى جانب الضغوط الدبلوماسية إلى إجبار إيران على وقف برنامجها النووي.
وقد تكون إيران تواجه عزلة دولية متزايدة، لكن رئيس البورصة في الجمهورية الإسلامية يقول إن الخصخصة المزمعة وانخفاض التقييمات قد يتيحان فرصا جذابة للمستثمرين الأجانب.
وبعد أقل من أسبوعين من فرض مجلس الأمن الدولي حزمة رابعة من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، سافر مسؤولون تنفيذيون كبار ببورصة طهران إلى دبي في مسعى لاجتذاب رؤوس أموال جديدة إلى السوق الإيرانية. ويقول محللون إن إيران تحتاج إلى الأموال والخبرة الأجنبية للمساعدة في عملية التطوير وتنمية صناعة النفط وقطاعات أخرى، لكنهم يضيفون أن الشركات الغربية وغيرها تُحجم بشكل متزايد عن الاستثمار في الجمهورية الإسلامية بسبب النزاع النووي المستمر منذ فترة.
وقال روبرت ماكينون من «أيه.إس.أيه.إس كابيتال»، وهي شركة لإدارة الأصول مقرها دبي لـ«رويترز»: «لا نفكر حتى في السوق الإيرانية، لأنها تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة جدا». وتم الإعداد للجولة التسويقية التي جرت أول من أمس، وهي الأولى من نوعها بالنسبة إلى بورصة طهران قبل العقوبات الأخيرة. ومثل سائر المسؤولين الإيرانيين، هوّن حسن قاليباف أصل، رئيس البورصة، من تأثير العقوبات قائلا إن أسعار الأسهم ارتفعت بعد تصويت الأمم المتحدة. وبحسب مسؤولين إيرانيين، قفزت السوق 57 في المائة في السنة الإيرانية 2009 - 2010 المنتهية في مارس (آذار)، وصعدت 12 في المائة أخرى في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام متفوقة على باقي أسواق المنطقة. وتزيد القيمة السوقية للبورصة الإيرانية على 70 مليار دولار وتضم السوق أسهم أكثر من 330 شركة في قطاعات من الاتصالات والبنوك وحتى الصلب والبتروكيماويات. وقال قاليباف أصل لـ«رويترز»: «رد فعل السوق... يظهر أن العقوبات غير ذات أهمية من وجهة نظر المستثمرين». وأضاف «نحاول اجتذاب مستثمرين أجانب. نسعى لربط سوقنا بأسواق أخرى». وقال أمير محمد سلامتي، عضو مجلس الإدارة بشركة «نهايت نجار» للسمسرة في طهران، إن السوق الإيرانية «رخيصة جدا» وإن قطاعي البنوك والتعدين بهما فرص كبيرة. وأضاف «إذا تحلى المستثمرون الأجانب بالمغامرة وقبلوا المخاطرة، فيمكنهم الحصول على عائد جيد». وعند سؤاله عن السبب الذي يجعل المستثمرين الأجانب يدخلون السوق رغم النزاع النووي، رد قاليباف أصل قائلا إن مضاعف الربحية يقل عن ستة إلى جانب خطة الحكومة لخصخصة 150 شركة حكومية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أن المستثمرين لا يدفعون أرباحا نقدية ولا ضريبة على مكسب رأس المال.وقال قاليباف أصل في كلمته أمام منتدى المستثمرين «أوصي بتجربة بورصة طهران».
ويأتي ذلك بينما أوردت صحيفة «كيهان» الإيرانية، أمس، أن إيران اكتشفت احتياطيات غاز طبيعي تبلغ 2.19 تريليون قدم مكعبة في شمال غرب البلاد. ونقلت الصحيفة عن أحمد كالباني، العضو المنتدب في شركة النفط الوطنية الإيرانية، قوله إن الاكتشاف تم بحقل طوس القائم بالفعل. وذكر التقرير أن تطوير الاحتياطيات الجديدة يتطلب حفر ستة آبار. وتمتلك إيران وهي مصدر رئيسي للنفط ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي بعد روسيا، ولكن العقوبات التي تعوق الوصول للتكنولوجيا الغربية وعوامل أخرى أبطأت تطورها لتصبح مصدرا رئيسيا للغاز.