ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على نحو 55 ناشطا خلال محاولتهم التظاهر في ميدان التحرير بوسط القاهرة (أكبر ميادين العاصمة المصرية) للمطالبة بمحاكمة شرطييّن اثنين تحملهما القوى السياسية والحقوقية مسؤولية مقتل شاب يدعى خالد سعيد (28 سنة) قبل نحو أسبوعين بالإسكندرية (شمال البلاد).
وقامت قوات مكافحة الشغب بإغلاق ميدان التحرير والشوارع المؤدية إليه بالحواجز الحديدية وطاردت المحتجين الذين نجح عدد منهم في التجمع مجددا في ميدان الفلكي القريب من ميدان التحرير ونظموا مسيرة إلى مقر نقابة الصحافيين لكن الشرطة عادت وهاجمتهم ونجحت في تفريقهم، فيما أعلن نشطاء آخرون الاعتصام أمام مقر نقابة الصحافيين المصريين حتى يتم إطلاق سراح زملائهم.
واتهم النشطاء عناصر الشرطة بالاعتداء عليهم والتحرش بالناشطات المشاركات في الاحتجاجات. وقالت أسماء محفوظ المتحدثة باسم حركة 6 أبريل المعارضة إن أفراد الأمن اعتدوا على كل النشطاء من دون التفرقة بين شاب وفتاة، كما قام عدد من عناصر الشرطة السرية (يرتدون ملابس مدنية) بمحاولة نزع ملابسهن خلال اعتقالهن. وعقدت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تتشكل من 40 منظمة حقوقية في مقر الجبهة بمركز هشام مبارك للقانون (مركز حقوقي) لحصر أعداد المحتجزين وتقديم الدعم القانوني لهم.
وقتل خالد سعيد على يد شرطيين اثنين بالإسكندرية بعد تعذيبه، وتضامن معه ومع عائلته قطاعات واسعة من الرأي العام. كما احتج عدد كبير من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية الحقوقية على ما تعرض له خالد سعيد. وطالبت تلك المنظمات، الحكومة المصرية بمحاسبة المسؤولين عن قتله، كما احتجت الولايات المتحدة الأميركية لدى الحكومة المصرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات له إن بلاده تنتظر محاسبة المسؤولين عن تعذيب خالد سعيد وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة.