أعلنت السلطات اليمنية، أمس، اعتقال الرأس المدبر للهجوم المسلح الذي استهدف أول من أمس مبنى جهاز المخابرات في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، وقد فرض ذلك الخرق الأمني على وزارة الداخلية اليمنية اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في كل المحافظات، خشية تكراره ووقوع هجمات إرهابية مماثلة، خاصة أن ضابطين قتلا في محافظة الضالع الجنوبية في هجوم مسلح وقع فجر أمس.
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن عملية «نوعية واستخباراتية» أفضت إلى اعتقال غودل محمد صالح ناجي، الذي وصف بأنه زعيم «العصابة الإرهابية» التي نفذت الهجوم على مبنى الجهاز المركزي للأمن السياسي (المخابرات) بحي التواهي في عدن. وقالت مصادر أمنية إن ناجي هو «المتهم الأول والعقل المدبر للعملية الإرهابية»، وإنه ألقي القبض عليه في محافظة عدن وإنه «ينتمي للجماعات الإرهابية وله الكثير من السوابق الإرهابية والإجرامية، ومنها عملية السطو المسلح على فرع البنك العربي بعدن وسرقة 100 مليون ريال أواخر العام الماضي».
وفي الوقت الذي لم تورد المصادر الرسمية أي معلومات إضافية، فإن مصادر مطلعة في عدن أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن العثور على السيارة التي كان يستقلها المهاجمون لمبنى المخابرات في أحد شوارع حي «خور مكسر»، مساء أول من أمس، ساهم إلى حد كبير في اعتقال غودل. وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن والمخابرات في عدن نفذت حملة اعتقالات في صفوف بعض المشتبه بهم.
ويخضع المعتقل «غودل» حاليا للتحقيق بشأن دوافع الهجوم على مبنى المخابرات والسطو المسلح على مبالغ مالية من البنك العربي، إضافة إلى استجوابه بشأن ارتباطاته التنظيمية، حيث وجهت السلطات اليمنية أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بالوقوف وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 من رجال الأمن و3 نساء وطفل في السابعة من العمر.
في هذه الأثناء، نفت قيادة السلطة المحلية لمحافظة عدن وبشدة أن يكون المهاجمون لمبنى المخابرات قاموا بـ«تحرير سجناء ونقلهم إلى مكان مجهول»، واعتبر المجلس المحلي لعدن في بيان له أن سيناريو العملية الذي عرض على شاشات بعض الفضائيات «محض افتراء وغير صحيح»، مؤكدا أنه «لا يوجد سجناء في مقر الأمن السياسي».
ونفذت عصابة مسلحة في منتصف أغسطس (آب) 2009 عملية سطو مسلح على سيارة تتبع فرع البنك العربي بمدينة عدن وتمكنت من الاستيلاء على مبلغ 100 مليون ريال، أي ما يعادل نصف مليون دولار أميركي، وعلى الرغم من أنه لم توجه أصابع الاتهام رسميا لأي جهة تقف وراء تلك العملية، فإن الشكوك حامت حول وقوف جماعات إسلامية جهادية متشددة وراء عملية السطو.
وفي أعقاب الهجوم الذي استهدف مقر المخابرات في عدن شددت السلطات الأمنية اليمنية من إجراءاتها الأمنية، وأصدرت قيادة وزارة الداخلية توجيهات إلى إدارات الأمن في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات تنص على «زيادة عدد أفراد الأمن المكلفين بحراسة المنشآت والمرافق الحيوية الموجودة في إطار كل محافظة»، ونصت التوجيهات على قيام المسؤولين الأمنيين بـ«النزول اليومي المستمر إلى المرافق والمنشآت الحيوية لتفقد مستوى جاهزية الخدمات الأمنية وقدرتها على مواجهة مختلف الاحتمالات»، وشددت على أهمية «تحلي الخدمات الأمنية باليقظة العالية والاستعداد الدائم لتنفيذ مختلف المهام والواجبات». وأكد مركز الإعلام الأمني التابع للداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار «رفع مستوى أداء الخدمات الأمنية في حماية المرافق والمنشآت الحيوية ولمنع حدوث أي خرق أمني».
على صعيد آخر، لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادث تتضارب الروايات بشأنه، فقد أعلن مصدر رسمي يمني أن عناصر «انفصالية تخريبية خارجة على القانون» نصبت كمينا، فجر أمس، لطاقم عسكري يستقله عدد من الضباط والجنود وقاموا بإطلاق النار عليهم بكثافة، مما أدى إلى مقتل المقدم عرمش حبيش والنقيب غمدان الصبيحي وإحراق الطاقم، ونجاة العميد عبد المجيد سالم يحيى والجندي منير علي صالح.
وأضافت المصادر أن الاشتباكات التي دارت بين المهاجمين والعسكريين المستهدفين أسفرت عن مقتل مهاجمين اثنين هما أحمد فضل غالب شعفل وعميد محمد كردوم، وإصابة بسام البتول. ونقل موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع عن مصدر في السلطة المحلية بالضالع قوله إن الأشخاص الثلاثة من «أخطر العناصر التخريبية المطلوبة أمنيا»، وإن هذه العناصر قامت بهذا «العمل الإجرامي» في وقت تحاول فيه اللجنة الرئاسية «حل المشكلات في الضالع وإنهاء حالة التوتر». غير أن مصادر محلية أوردت رواية أخرى تفيد باستدراج الشبان الثلاثة الذين ينتمون إلى الحراك الجنوبي إلى المكان الذي دارت فيه المواجهات، ثم جرى الاشتباك معهم من أجل توجيه الاتهام للحراك الجنوبي بعرقلة نشاط اللجنة الرئاسي.
وقال مسؤولون حكوميون إن السلطات كانت قد توصلت إلى اتفاق قبل أيام مع المسلحين في الضالع يقضي بأن تنهي الحكومة حصارا تفرضه على المدينة منذ أسابيع وأن تتعهد بإزالة حواجز الطرق على أن يسحب المسلحون عناصرهم من نقاط استراتيجية.