لقي 27 عراقيا حتفهم وأصيب نحو 55 آخرين في هجوم انتحاري مزدوج استهدف المصرف التجاري العراقي وسط بغداد أمس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة الهجمات التي طالت المصارف العراقية كان آخرها استهداف البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي.
والمصرف التجاري العراقي هو إحدى أنشط المؤسسات المالية العاملة بالقطاع العام، ومن المؤسسات الرائدة في مساعي تشجيع الاستثمارات الأجنبية في العراق مع انحسار العنف الطائفي، الذي أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وأبرز الهجوم الذي نفذ بسيارتين ملغومتين يقودهما انتحاريان المخاوف من تزايد العنف، بينما يحاول المتشددون استغلال الفراغ السياسي عقب انتخابات السابع من مارس (آذار) التي لم تتمخض عن فائز واضح.
وقبل أسبوع طوق مسلحون وانتحاريون البنك المركزي العراقي في بغداد، مما أسفر عن سقوط 18 قتيلا.
وقال اللواء قاسم الموسوي، المتحدث باسم خطة أمن بغداد، إن سيارتين تحمل كل منهما نحو 80 كيلوغراما من المتفجرات اتجهتا إلى البوابة الرئيسية للمصرف التجاري العراقي وانفجرتا حين اصطدمتا بالجدران الواقية التي تحيط بالمبنى. وقال إن العدد المبدئي للقتلى 18 قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 27.
ولحقت بالمبنى أضرار جسيمة، وقتل عدد من حراس البنك. وقال موظف بالبنك طلب عدم ذكر اسمه، إن الأضرار كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير ما لم تكن هناك حراسة أمنية، وما لم يكن بالنوافذ زجاج مقاوم للكسر.
وذكرت مصادر في وزارة الداخلية أن بين القتلى شرطيين على الأقل كانا يحرسان مكتبا قريبا تابعا لوزارة الداخلية مختصا بإصدار بطاقات الهوية. وأغلقت قوات الجيش العراقي الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار، فيما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل المصابين إلى مستشفى اليرموك القريب من مكان الانفجار.
وقال محمود عاصي الذي أصيب هو وزوجته في الانفجار الذي وقع بالقرب من منزلهما «أشعر بالأسف لما يجري في بلدي». وأضاف وآثار الدماء على ملابسه «قتل كل حراس البنك»، حسبما أوردته وكالة «رويترز».
واتهم مسؤولو الأمن مسلحين لهم صلة بـ«القاعدة» بتنفيذ الهجوم الذي استهدف البنك المركزي يوم 13 يونيو (حزيران) قائلين إنهم يحاولون إثبات أنهم ما زالوا قوة يعتد بها بعد أن تلقوا عدة ضربات قاصمة هذا العام بما في ذلك مقتل كبار زعمائهم.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هجوم أمس على المصرف التجاري العراقي.
وانحسر العنف بصفة عامة بشدة منذ الحرب الطائفية التي عانت منها البلاد في 2006 و2007 لكن التوترات تتصاعد منذ انتخابات مارس التي لم تسفر بعد عن تشكيل الحكومة.
وتستهدف التفجيرات وحوادث إطلاق النار اليومية عادة قوات الأمن العراقية أو مسؤولين بالحكومة أو مسلحين سابقين من السنة غيروا ولاءهم.
وتهدد حالة التشوش السياسي بتعطيل تنفيذ النوايا الأميركية بإنهاء العمليات القتالية في أغسطس (آب) قبل انسحاب كامل للقوات الأميركية بحلول نهاية 2011.
ومع غياب فائز واضح بعد الانتخابات يتوقع أن يؤدي اندماج الائتلافين الشيعيين الرئيسيين في البرلمان الجديد في حالة حدوثه إلى استبعاد القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي التي تضم طوائف متعددة ويدعمها السنة من المساعي لتشكيل حكومة جديدة.
إلى ذلك، قالت الشرطة العراقية إنه تم العثور على جثث متحللة لـ6 نساء ورجلين في مكان يعتقد أنه بيت للدعارة في شرق بغداد.
وفي أوج الحرب الطائفية التي عصفت بالعراق خلال 2006 و2007 كانت الميليشيات الإسلامية كثيرا ما تقتل الأشخاص الذين يعتقد أنهم يخالفون الشريعة وكثيرا ما تستهدف بيوت الدعارة ومتاجر الخمور.
وعثر على الجثث أول من أمس في حي الزيونة الذي يسكنه مزيج من الشيعة والسنة في شرق بغداد. وقالت المصادر إنه عثر على جثث 6 نساء عاريات في غرفة واحدة وجثتي الرجلين في غرفة أخرى، وقالت إن الجيران أبلغوا الشرطة بعدما انبعثت رائحة كريهة من المبنى.
وذكرت المصادر أنه لم يتسن على الفور معرفة سبب الوفاة لأن الجثث متحللة بشدة.
وملأت الميليشيات الإسلامية الفراغ الذي نشأ نتيجة الفوضى الأمنية بالعراق في السنوات التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، وفرضت رؤيتها للشريعة في بغداد، التي اشتهرت خلال حكم صدام حسين بحياتها الليلية وثقافتها الليبرالية. وأصبح هذا النوع من جرائم القتل أقل شيوعا مع تحسن الوضع الأمني بصفة عامة وتراجع دور الميليشيات التي يرتبط الكثير منها بأحزاب سياسية.