كشف مسؤول خليجي رفيع عن توجه بلدان مجلس التعاون الخليجي لتسريع تكامل الأسواق المالية، متطلعة أن تنهي شوطا متقدما في إنهاء هذا الملف الذي تعده بين المشاريع الاستراتيجية التي تواصل العمل على إنهائها، ضمن الوحدة الاقتصادية الخليجية.
وأفصح محمد المزروعي مساعد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عن انتهاء اجتماعات اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس أمس، في العاصمة الرياض، بالاتفاق على تشكيل 5 فرق عمل متخصصة، بعد توصية قدمت من دولتي الإمارات والكويت.
وأوضح المزورعي أن تلك المجموعات تشمل فرق عمل الأدوات المالية، والربط والتقاص (التسويات والإيداع)، والاكتتابات والإصدارات، وعمل قواعد التسجيل والإفصاح، والإشراف والرقابة، ومؤسسات أسواق المال.
ولفت المزروعي إلى أن تلك الفرق ستبدأ عملها قريبا، حيث ينتظر أن تضع جدول أعمالها، وتنطلق فورا في مباشرة مباحثاتها للانتهاء سريعا إلى التوصيات التي سترفع إلى الجهات العليا، مشيرا إلى أن فريقي العمل تحديدا هما فريقا «الإدراج» و«الإصدارات»، سينهيان توصياتها النهائية سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك نتيجة أنها تمس تفعيل استفادة المواطن الخليجي بصورة مباشرة.
وأبان المزروعي أن هناك الكثير من القضايا التي تم بحثها خلال الاجتماع، حول التداول والأسهم والاكتتابات والنظم المتبعة، لكنها اتجهت إلى البحث عن جميع السبل الكفيلة بتقارب وتسهيل الفروق بين الأنظمة المتبعة، مشددا على أن الجميع أبدوا الحرص التام على الانتهاء وتسريع الخطوات، وقطع شوط كبير في تنفيذ المشروع الاستراتيجي.
وكان رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس عقدوا أول اجتماعاتهم أمس، على أن يستمر إلى اليوم الاثنين، لكن سرعة الاتفاق على جميع البنود جعلت الاجتماع المنتظر اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، بعد أن تناولوا في الاجتماع اقتراح خطة عمل اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، بما يضمن تحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس وفق برنامج زمني، ودراسة مقترحات هيئات الأسواق المالية بهذا الشأن. ومعلوم أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاهتمام بتطوير تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة، وهو ما أكد عليه المجلس الوزاري في دورته المنتهية الشهر الماضي، التي عقدت في مايو (أيار) بمدينة جدة؛ حيث قرر تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، ترفع توصياتها للمجلس الوزاري، تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلى.
يذكر أن من مهام واختصاصات اللجنة الوزارية توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية، سعيا لتكاملها، وتنفيذا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بشأن تكامل الأسواق المالية فيها، وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة حول ما يخص معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء المعاملة نفسها الخاصة بمواطنيها، دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات.