توقع تقرير مصرفي سعودي حصول عواصف مالية جديدة تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن أزمة الديون التي تعيشها منطقة اليورو أنتجت دولارا بقوة وهمية بلا هيكلية قوية مما يجعل تعافي الاقتصاد العالمي ضحية لذلك.
وقال التقرير الذي أصدره البنك السعودي الفرنسي إن ضعف الدولار سيكون له آثار سلبية على المديين المتوسط والبعيد على الاقتصاد الأميركي، مبينا أن الديون السيادية الأميركية بلغت نحو 92 في المائة من الناتج المحلي الأميركي مع تسارع في ارتفاع حجم هذه الديون مقابل انتعاش اقتصادي محدود، وهو ما يهدد بدخول الولايات المتحدة على خط الديون السيادية كما هو الحال في منطقة اليورو، مما يشير إلى بوادر عاصفة مالية جديدة قد تهدد الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد الأميركي على وجه الخصوص.
وقال التقرير الذي صدر عن البنك السعودي الفرنسي إن الانتعاش الذي يعيشه الاقتصاد الأميركي في الفترة الحالية ليس ناجما عن قوة الاقتصاد أو قوة الدولار بقدر ما هو نتاج أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تواجهها منطقة اليورو في كل من «اليونان وإسبانيا والبرتغال والمجر وأيرلندا».
وأوضح التقرير الذي صدر أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن القوة التي يتمتع بها الدولار الأميركي في الوقت الحالي لا تعني قوة الاقتصاد الأميركي، لكنه بالطبع في وضع أقل خطورة من الاقتصاديات الأوروبية.
وبين معد التقرير تركي الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك أن اشتداد أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ستدفع بسعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.14 بنهاية السنة، مبينا أن ذلك يعني دولارا قويا مقابل يورو ضعيف، لكنها ليست قوة اقتصادية أو هيكلية، وإنما نتاج الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منطقة اليورو.
وتابع الحقيل قائلا إذا لم يتم حل مشكلة الديون الحكومية فسوف تواجه أميركا عاصفة مالية اقتصادية كبيرة على المدى المتوسط مما سيؤثر بشكل سلبي على أسواق المال الأوروبية والآسيوية وأسواق المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن تهديدات العدوى بأزمة الديون السيادية الأوروبية باتت تلوح في الأفق، إلا أن المملكة محصنة، إلى حد كبير، من هذه التهديدات، خصوصا أن انكشاف البنوك السعودية على البنوك الأوروبية محدود للغاية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتأثر سعر برميل النفط مع بالأخبار السيئة التي تظهر تباعا من منطقة اليورو، لكن التوقعات تشير إلى أن السعر المتوسط لبرميل النفط سيكون في 76 دولارا، موضحا أن متوسط سعر برميل النفط الخام خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ 79 دولارا.
ولمح الحقيل إلى أن أسوأ التوقعات لا تتنبأ بكسر حاجز 62 دولارا للبرميل خلال النصف الثاني من العام الجاري، مهما كانت الأخبار الأوروبية سيئة، حيث أشار إلى أن القادة الأوروبيين معنيون بحل أزمة الديون فيما يتعين عليهم أن يكونوا أكثر قوة في اتخاذ القرارات اللازمة وأكثر شفافية وعلى استعداد تام لإعادة هيكلة هذه الديون.
وقال الحقيل إن بقاء سعر برميل النفط فوق حاجز الـ75 دولارا يمكن السعودية من تسجيل فائض مالي خلال العام الجاري يتجاوز حجم الإنفاق بشكل كبير نسبيا، وبقاء سعر برميل النفط فوق حاجز الـ70 دولارا سيمكن الحكومة السعودية من تحقيق فائض مالي على اعتبار أن عائدات النفط تشكل 88 في المائة من إجمالي عائدات الاقتصاد السعودي.
أما في حال كسرت أسعار النفط حاجز الـ70 نزولا فإن السعودية سيكون حجم الإنفاق العام مقاربا للميزانية التي تم إعلانها بداية العام والبالغة 540 مليار ريال (144 مليار دولار).
وتوقع معد التقرير أن تستمر نسبة التضخم في ارتفاع خفيف خلال فترة الصيف وخاصة في شهر رمضان على أن تنخفض في الربع الأخير من هذا العام على وصول متوسط نسبة التضخم السنوي 4.7 في المائة مقارنة مع 5.1 في المائة لنفس الفترة من العام 2009.