كشف مجلس الغرف السعودية عن إطلاق 3 آليات لمحاربة الفساد والرشوة في المنشآت الحكومية والخاصة والعلاقة بينهما، وذلك لمكافحة تلك المظاهر التي تعجل بانهيار تلك المنشآت وإهدار الموارد ورفع تكاليف الإنتاج والحد من القدرة على المنافسة والقضاء على الابتكار والتجديد.
وقال رجل الأعمال السعودي صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية إن قطاع الأعمال السعودي تفاعل مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمحاربة الفساد والقضاء على كافة صوره وأشكاله.
وبين أن اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية السبعين الذي عقد أمس بمقر المجلس في العاصمة الرياض أكد على جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة مؤمنا على أهمية تغيير البيئة الداعمة للفساد في المنشآت الحكومية والخاصة على حد سواء.
وكشف كامل على هامش الاجتماع عن وجود قصور في تطبيق قواعد حوكمة الشركات في منشآت القطاع الخاص، مما يقود لممارسات الفساد والرشوة، التي تعجل بانهيار تلك المنشآت، ومن الناحية الاقتصادية تؤدي تلك الممارسات إلى إهدار الموارد ورفع تكاليف الإنتاج والحد من القدرة على المنافسة والقضاء على الابتكار والتجديد.
وقال إنه تم اقتراح ثلاث آليات لتحقيق مشاركة مجلس الغرف والقطاع الخاص في جهود محاربة الفساد وذلك من خلال تبني برامج توعية شاملة لرجال وسيدات الأعمال لرفع وعيهم بخطورة هذه الظاهرة وآليات مكافحتها داخل المنشآت والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة للفساد والرشوة.
وأوضح أن تلك الآليات تتضمن حث منشآت القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات تحد من الفساد والرشوة من خلال إيجاد مستويات أفضل لتحقيق الشفافية والمساءلة ووضع قواعد صارمة للرقابة وتوحيد معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، كما تشمل آليات مشاركة القطاع الخاص إبرام شراكة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه وذلك بإعادة النظر في القوانين التجارية بهدف تقليل الإجراءات التي قد تدفع برجال الأعمال للتورط في الرشوة.
ولفت إلى أن الآليات تشمل أيضا الحد من القرارات المفاجئة وإزالة الغموض في الإجراءات وتحقيق الصرامة في المشتريات في الجهات الحكومية والخاصة إضافة لفتح قنوات تمكن العاملين من الإبلاغ عن المفسدين والمرتشين مع ضمان حمايتهم.
وبين رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن الاستراتيجية تتمثل من 12 هدفا، تتفرع منها مسارات أخرى، أهمها تنمية قطاع الأعمال في السعودية، مشددا على أن المسار الآخر المهم الذي ناقشه المجتمعون كان يتمثل في أهمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما تلعبه تلك المنشآت في الاقتصاديات العالمية، لافتا إلى أن هذا النوع من التجارة بحاجة إلى رعاية وتمويل.
وكان مجلس الغرف السعودية قد عقد اجتماعه السبعين يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رؤساء مجالس إدارات الغرف السعودية، حيث استعرض ملامح الخطة الاستراتيجية لمجلس الغرف السعودية، والتي تهدف لدعم وتعزيز دور الغرف التجارية، وتفعيل الشراكة مع الأجهزة الحكومية، والمساهمة في توطين العمالة السعودية في القطاع الخاص، ودعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية، وزيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية بالبلاد، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة.
وناقش المجتمعون معاناة أصحاب الأعمال من تباين فروع مصلحة الزكاة والدخل في تطبيق آليات تحديد مكونات الوعاء الزكوي، ومن ذلك إدراج القروض الاستثمارية وازدواج آلية فرض الزكاة على طرفي القرض (الدائن والمدين) وهو ما يرى قطاع الأعمال السعودي أنه لا يتفق من الناحية الشرعية مع فتوى هيئة كبار العلماء، كما يمنح الشركات الأجنبية في المملكة ميزة وأفضلية عن الشركات الوطنية.
ودعا رجال الأعمال مصلحة الزكاة والدخل لمعالجة هذه الازدواجية والتباين وجرى اقتراح بعض الآليات والتحركات لمعالجة الموقف، كما بحث تعريفة الكهرباء الجديدة وأثرها على قطاع الأعمال بالمملكة، وإدخال تعديل جديد على لائحة اللجان الوطنية بشأن عضوية مرشحي الغرف في اللجان الوطنية، إضافة لمناقشة نتائج دراسة أعدها مجلس الغرف السعودية حول توحيد رسوم الاشتراك بين الغرف التجارية، حيث أكد المجلس على أهمية هذا التوحيد والتغيير في جدول فئات المشتركين من الناحية القانونية والإدارية.
وأكد المشاركون في الاجتماع على دعمهم لقرار وزارة الداخلية بمنع المقيمين دون سن الأربعين من العمل في المحلات النسائية مساهمة من القطاع الخاص في دعم السعودة وتحقيق مقاصد القرار الأمنية والاقتصادية.
وعن اقتطاع جمعية حماية المستهلك جزءا من رسوم تصديق الغرف التجارية كإيراد لها، قال رئيس مجلس الغرف، إنه من الصعب أن تكون جمعية حماية المستهلك تأخذ إيرادات من التجار، ذلك كونها تحمي المستهلك من التجار، مما يدخلها نطاق المجاملة، والأجدى إن تكون حيادية لتقوم بعملها على أكمل وجه. وأكد على أن مجلس الغرف يحاول أن يقوم بدوره في تنمية الاقتصاد السعودية من خلال المجالس المشتركة، وذلك للاستفادة من تلك المجالس في جلب التقنية إلى المملكة، عبر الشراكات مع ممثلي الدول.