قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي لـ«رويترز» أمس إن من المرجح أن يأتي عجز ميزانية مصر للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) دون المستوى المستهدف البالغ 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف في مقابلة أن مصر ستخفض إنفاقها على الدعم - الذي يمثل الآن أكثر من ربع الإنفاق الإجمالي - في 2010 - 2011 وذلك لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى دون أن يؤدي ذلك لزيادة العجز.
كانت مصر توقعت عجزا قدره 98.9 مليار جنيه (17.4 مليار دولار) في 2009 - 2010 بإنفاق حجمه 323.9 مليار جنيه.
وقال بطرس غالي ردا على سؤال عن مستوى العجز: «سيتراوح بين ثمانية و8.2 في المائة.. أو 8.4 على أسوأ تقدير».
وقال في ساعة متأخرة أول من أمس قبيل السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو (تموز): «في ظل ما يحدث لبقية العالم أعتبر هذا إنجازا كبيرا».
واستندت تقديرات الوزير الجديدة إلى أرقام العائدات الشهرية التي فاقت المتوقع لكنه قال إنه لن يذكر رقما نهائيا للتضخم قبل صدور أرقام الإنفاق.وأضاف «كنت حازما جدا في السيطرة على الإنفاق. التزمت التزاما صارما بالميزانية وأصبحت الأوضاع الاقتصادية أفضل مما توقعت. في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية تحسنت عائدات الضرائب وقناة السويس وضريبة المبيعات بينما لم تكن عائدات ضريبة الدخل سيئة كما كنا نتوقع».
ومولت الحكومة العجز من مصادر داخلية في الأساس مثل إصدار سندات وأذون خزانة بالجنيه. وفي أبريل (نيسان) باعت الحكومة سندات دولارية قيمتها 1.5 مليار دولار.
وأظهرت أرقام البنك المركزي لشهر مارس (آذار) أن الدين المحلي في مصر يبلغ 86.3 مليار جنيه، بينما يبلغ الدين الأجنبي 32.3 مليار دولار.
وقال بطرس غالي «تحركت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدينا نقطتين مئويتين من 80 في المائة في 2008 - 2009 إلى 82 في نهاية هذا العام. من المقرر أن تنخفض العام المقبل إلى ما بين 74 و77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».وتراجع إجمالي الديون الذي كان قد وصل إلى ما يعادل 125 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004، وهو العام الذي تولى فيه رئيس الوزراء أحمد نظيف منصبه.
وقال الوزير: من المتوقع أن يبلغ إنفاق الحكومة على الدعم 101 مليار جنيه في 2010 - 2011 وهو أكثر من ربع إجمالي الإنفاق المتوقع البالغ 394.5 مليار جنيه.
وأضاف «نحتاج لخفضه. نعتزم خفضه بشكل كبير خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة».كانت الحكومة توقعت أن يبلغ الإنفاق على الدعم 59.8 مليار جنيه في 2009 - 2010. وعزا الوزير الزيادة في 2010 - 2011 إلى ارتفاع أسعار النفط وتعديلات في سعر النفط المفترض في الميزانية وزيادة استهلاك المنتجات المدعمة في مصر.