تشهد البصرة حاليا حراكا سياسيا وشعبيا لتنظيم مظاهرات واعتصامات مطلع الشهر المقبل بعد أن دفعت فاتورة إيصال صوتها والتعبير عن غضبها بمقتل اثنين وجرح آخرين بأسلحة الأجهزة الأمنية في مظاهرة الكهرباء في التاسع عشر من الشهر الحالي.
وأكدت أوساط سياسية لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات أحزاب دينية تقف خلف هذا التحشيد بغية الضغط على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وتذكيره بأنها تملك الشارع، وبإمكانها قلب طاولة المفاوضات السياسية الجارية في حالة عدم الاستجابة لمطالبها بتشكيل الحكومة المقبلة بعيدة عن الشخصنة وفرض إرادة حزب على أحزاب التكتلات، مشيرة إلى أن المظاهرات ستعمل على رفع دعاوى قضائية ضد رئيس الحكومة لوصفه مظاهرة الكهرباء بأنها «شغب»، وعلى المحافظ ومجلس المحافظة لإطلاق حمايات مقراتهم النار على المتظاهرين وقتل اثنين وجرح آخرين.
وقال عوض العبدان أمين عام حركة تحرير الجنوب، إن «الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا كبيرا لإعادة مظاهرات الانتفاضة والاعتصام أمام المحافظة وكشف الستارة على مصراعيها أمام اللاعبين الحقيقيين في الساحة السياسية لحين تنفيذ مطالبها بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وإقالة محافظ البصرة، وإحالته إلى المحاكم العراقية كونه المسؤول الأول عن الدماء الزكية التي سالت من أجل الآخرين». وأكد أن «جهات كثيرة ستشارك في هذا التحرك الكبير، من بينها حركة تحرير الجنوب ومجلس عشائر التحرر والبناء في الجنوب وجبهة الإنقاذ، إضافة إلى جهات وشخصيات وطنية كثيرة».
ووصف سالم التقي المتحدث الرسمي لديوان المحافظة، عملية استجواب محافظ البصرة التي سيقوم بها مجلس المحافظة خلال الأسبوع الحالي، بأنها «مسرحية هزلية تسيرها دوافع بعض الأطراف السياسية في سعي إلى إزاحة المحافظ عن منصبه». وأوضح التقي أن «عدم موافقة المحافظ على بناء وحدات كهربائية في المحافظة خلال السنوات الماضية، لعدم موافقة وزارة التخطيط ورفض هيئة النزاهة بدعوى أنها مشاريع ينبغي أن لا تغطى من ميزانية المحافظة، إضافة إلى أن الادعاء بقيام المحافظ بالاتفاق مع القوات الأمنية على إطلاق النار في المظاهرة لا أساس له من الصحة».
وأوضح علاء العليان (سياسي مستقل) أن «الاستياء من الحكومة في تفاقم، لكونها عاجزة عن الإيفاء بوعودها في تأمين الاحتياجات الأساسية للأهالي، ومن بينها الكهرباء التي أنفقت عليها القوات الأميركية المحتلة ما يقارب من 4.9 مليار دولار، وصرفت الحكومة العراقية أضعاف هذا المبلغ دون تحسن يذكر».